أكد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس في القاهرة، مساندتهم المطلقة للسودان، في أزمته مع المحكمة الجنائية الدولية، وتضامنهم مع الخرطوم في مواجهة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، بدعوى ارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور.
واعلن الوزراء «عدم قبول الموقف غير المتوازن وغير الموضوعي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية».
ودعا القرار العربي إلى «إعطاء أولوية لانجاز التسوية السياسية، وضرورة تفعيلها والدعوة إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية في دارفور، ووضع خريطة طريق، وإطار زمني لتنفيذها».
وتضمن القرار قيام الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، بعرض خطة التحرك التي تم الاتفاق عليها على الحكومة السودانية، خلال زيارته للسودان اليوم، كما كلفوا موسى مواصلة الاتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتأمين تحرك مشترك. (تفاصيل ص4) قال وزير خارجية جيبوتي امس إن الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير سابقة خطيرة من نوعها ستنعكس بالسلب على السودان والمنطقة كلها. وذلك عقب انتهاء الجلسة المغلقة الاولى لاجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث الشأن السوداني.
وقال محمود علي يوسف الذي رأس الاجتماع الطارئ للوزراء العرب في القاهرة «هذا الادعاء سابقة خطيرة في المنطقة، والإجراء الذي قد يتخذ لن يطول الاستقرار في السودان وحده بل ستمتد تداعياته للمنطقة برمتها، وذلك في حال موافقة المحكمة الجنائية الدولية على قرار المدعي العام».
وفي الجلسة الافتتاحية أكد عمرو موسى الذي يغادر القاهرة عقب الاجتماع متوجهاً إلى السودان للقاء الرئيس عمر البشير «أن موضوع الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف عدد من المسؤولين السودانيين يتعلق بعدد من الاعتبارات منها الحصانة المفروضة لرؤساء الدول وفي نفس الوقت كيفية التعامل مع الوضع في إقليم دارفور»، مشددا على «ضرورة الأخذ في الاعتبار التداعيات السياسية الخطيرة لهذا الإجراء والمحاولات الجارية للمصالحة الدارفورية وتحقيق الاستقرار في السودان، واستبعاد كافة العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى قلاقل».
وقبيل الاجتماع قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة، إنه سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي وجهة نظر السودان في التصدي لمذكرة التوقيف التي قدمها المدعي العام للمحكمة بحق الرئيس البشير، مطالبا بدعم عربي لبلاده في الأزمة الراهنة.
وفي الخرطوم بدأ جبريل باسولي الوسيط الدولي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور زيارة للسودان أمس، هي الأولى من نوعها، منذ تعيينه في المنصب قبل اقل من الشهر. وتقول الخارجية السودانية إن باسولي، وهو وزير خارجية سابق لدولة بوركينا فاسو، سيجري محادثات على مدى يومين في السودان تتعلق بالأوضاع المضطربة في دارفور.
وقال علي احمد كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية في تصريحات صحافية، ان اختيار باسولي كوسيط لسلام دارفور كان ممتازا باعتبار انه ذو إطلاع واسع على مجمل الأوضاع في افريقيا بجانب تمتعه بعلاقات متميزة مع المجتمع الدولي.