كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» الملامح الأساسية لخطة العمل السياسية والقانونية التي حملها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى معه إلى السودان لعرضها على الرئيس عمر البشير حول كيفية التعاطي مع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير بدعوى ارتكابه جرائم حرب في دارفور. وقالت المصادر ان الخطة تتضمن «محاكمة كل من ثبت اتهامه بارتكاب جرائم في دارفور، وفقاً للقانون الوطني السوداني». كما تتضمن مشاركة قانونيين وقضاة من قبل الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي مع القضاء السوداني لتفعيل المحاكمات.
وتشمل الخطة, التي وافق السودان عليها أمس, قيام الجامعة العربية بالدعوة لعقد اجتماع دولي لدفع عملية السلام في دارفور، ووضع خريطة طريق يتم تنفيذها في إطار زمني محدد لتنفيذها. وبالتوازي مع التحرك القانوني والسياسي تفتح الجامعة العربية حواراً مع المحكمة الجنائية الدولية لتعطيل القرار ضد البشير من ناحية، وإعطاء فرصة لإنجاز الجانب القانوني (المحاكمات وفقاً للقانون الوطني السوداني)، وكذلك إنجاز التسوية السياسية من ناحية أخرى.