بينما بدأ الرئيس السوداني عمر البشير زيارة ليومين الى اقليم دارفور امس وتعهد في مدينة الفاشر برفع الظلم والأذى عن كل متضرر ووصف اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضده بانها كاذبة, اعلنت الجامعة العربية في القاهرة امس ان الخطة التي اتفقت عليها مع الخرطوم لعلاج الازمة على خلفية طلب توقيف البشير بتهمة جرائم حرب تشمل انشاء محاكم خاصة لجرائم دارفور وتعيين مدع عام خاص لها، وإشراف قضاة عرب وأفارقة ودوليين على جدية هذه المحاكم. وأكدت مصادر جامعة الدول العربية أنه «يجري التشاور حاليا بشأن تحديد أسماء القضاة العرب والأفارقة الذين سيقومون بمراقبة المحاكم السودانية المختصة».
من جانبه قال عبد الباسط سبدرات، وزير العدل السوداني، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محاكم سودانية وطنية مشكلة أصلا في وقت سابق للبت في قضايا دعاوى الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور، وسيتم تفعيلها. وأضاف أن «التحقيقات الداخلية بشأن الدعاوى في الإقليم مستمرة، وانه سيتم تشكيل محاكم أخرى إذا ما كشفت التحقيقات ضرورة ذلك».