لبنان: مساومات البيان الوزاري تصل للاقتصاد وسليمان يؤكد أن سورية ستقدم ما يريح اللبنانيين

تبدو تعقيدات البيان الوزاري اللبناني غير قابلة للحل على المدى القريب مع دخول عنصر الاقتصاد الى جانب عنوان المقاومة الذي يصر «حزب الله» وحركة «أمل» تضمينه في البيان، فيما يطالب فريق «14 اذار» بتأجيله الى الحوار الوطني. وبينما يطالب الحزب والحركة اعتماد نص البيان الوزاري السابق لحكومة فؤاد السنيورة الصادر عام 2005 ، علمت «الشرق الأوسط» أن فريق الاكثرية رفض حلا اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري يتضمن صيغة تبقي فقرة من البيان الوزاري السابق بالاضافة الى اعطاء «هامش كبير للقرار 1701»، وهو ما رأت فيه الاكثرية تهمشيا للقرار 1701. وكانت معلومات صحافية قد تحدثت عن طرح المعارضة معادلة تضع الأمن في مقابل الاقتصاد، وقال أحد اعضاء لجنة صياغة البيان لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الاتصالات جبران باسيل طالب بايراد بند يتحدث عن ضرورة اعادة النظر في المشاريع المعتمدة في اطار مؤتمر باريس 3 ، وكان جواب عدد من الوزراء ان من شأن ذلك «أن يعطي اشارة سلبية جدا للمجتمع الدولي».

من جانبه، اعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان انه سيثبت «للبنانيين والمشككين ان سورية تعطي لبنان ما يريده وما يريحه»، مشيرا الى «الفترة الصعبة التي مر بها لبنان في السنوات الثلاث الاخيرة تحديدا»، ومؤكدا «اجتياز هذه الفترة اولا مع سورية لان ما يجمعنا بها كثير».

يأتي ذلك في حين ساد هدوء حذر طرابلس شمال لبنان مع بدء الجيش اللبناني تنفيذ خطة امنية شملت انتشارا واسعا على كل المحاور التي كانت مسرحا للمعارك في منطقتي بعل محسن وباب التبانة. وافادت المعلومات ان الجيش اللبناني اتخذ قرارا بالرد على كل مطلق نار، وان انتشاره الكثيف بدأ في المناطق الحساسة التي باشر بتمشيطها وتنظيفها من المسلحين، وجاءت الحصيلة الاولى توقيف خمسة مسلحين من الطرفين. وكانت الاشتباكات التي حصدت تسعة قتلى واكثر من 40 جريحا قد هدأت من دون ان تخمد نيرانها.