كشف عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية، العضو المراقب في اللجنة المركزية لحركة فتح، ان مؤسسات السلطة الفلسطينية تدرس بجدية منذ بضعة اسابيع، اقتراحاً يقضي باعتبار قطاع غزة اقليماً متمرداً يخضع لسيطرة عصابة عسكرية نفذت عصياناً مسلحاً.
وقال الأحمد لـ«الشرق الاوسط» ان «حماس ادارت ظهرها لكل المحاولات والوساطات والمبادرات؛ وآخرها مبادرة الرئيس محمود عباس (ابو مازن) للعودة الى الحوار لتنفيذ المبادرة اليمنية لإنهاء حالة الانقسام». واضاف ان رسالة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، للزعماء العرب تؤكد هذا الموقف السلبي من مبادرة الرئيس ابو مازن. وحسب الاحمد، فإن هذه الخطوة إنْ اقِرَّت تترتب عليها تبعات قانونية وإدارية ومالية واقتصادية وإجراءات واسعة داخلية وخارجية. وتابع الاحمد القول «أن من حق الحكومات الشرعية عندما يكون هناك عصيان مسلح في أحد أقاليمها ان تستخدم القوة المسلحة لإنهاء العصيان وطلب المساعدة ممن تشاء»، مستدركاً القول «اننا سنكون حريصين على عدم الانجرار الى استخدام السلاح لإنهاء حالة التمرد». ومن حق الحكومة الشرعية، ان تطلب من جميع الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية، قطع ايَّ شكل من اشكال العلاقة مع الاقليم المتمرد وعدم تقديم ايِّ شكل من أشكال المساعدة له. في غضون ذلك، اعلن الرئيس ابو مازن عقب لقائه في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك انه تم الاتفاق على أن توجه مصر قريباً الدعوات لجميع الفصائل الفلسطينية من أجل الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني».
غير ان مصدراً فلسطينياً قلل من شأن هذا التصريح بالقول ان مصر ستدعو في الوقت المناسب الفصائل الفلسطينية لبدء البحث في فكرة بدء الحوار.