تبدأ اليوم المحكمة الدستورية التركية مداولاتها في دعوى مرفوعة للمطالبة بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002، وذلك بتهمة ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية. ويتوقف مصير رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، على أصوات 7 قضاة من المحكمة الدستورية البالغ عدد قضاتها 11 قاضيا. وأمام تركيا 5 سيناريوهات محتملة، بعد نظر المحكمة للقضية التي باتت تشغل الرأى العام التركي. السيناريو الأول: أن ترفض المحكمة الدستورية القضية ضد حزب العدالة و71 من قياداته. أما السيناريو الثاني، فهو فرض غرامات مالية على الحزب. والسيناريو الثالث، إغلاق حزب العدالة والتنمية، لكن مع عدم منع أعضائه من العمل السياسي. أما السيناريو الرابع، فهو إغلاق حزب العدالة ومنع أعضائه البارزين من ممارسة أي نشاط سياسي. أما السيناريو الخامس، فهو منع أردوغان من ممارسة العمل السياسي.