تركيا: حزب العدالة أفلت من الحظر بغرامة مالية باهظة

في أول رد فعل بعد رفض المحكمة الدستورية التركية دعوى حظر الحزب و71 من قياداته، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، ان الحكم بدد حالة عدم اليقين، التي واجهت البلاد، مؤكدا ان حزبه (العدالة والتنمية) الذي اتهم بأنه يسعى الى أسلمة البلاد والابتعاد عن العلمانية، سيواصل احترام قيم البلاد العلمانية.

ورفضت المحكمة الدستورية في تركيا، دعوى لاغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكنها فرضت عقوبات مالية عليه، بسبب انشطته المعادية للعلمانية. ونفى اردوغان أن يكون حزب العدالة والتنمية، محور أنشطة لمناهضة العلمانية، مؤكدا التزام القيم الاساسية للجمهورية.

لكن المحكمة الدستورية رغم قرارها، برفض حظر الحزب وجهت رسالة تحذير قوية اليه بفرض عقوبات مالية عليه، عن طريق حرمانه من نصف التمويل، الذي يحصل عليه من الخزانة العامة.

وقال هاشم كليتيش رئيس المحكمة الدستورية ان القرار الذي صدر عن المحكمة يشكل تحذيرا لهذا الحزب، وهو تحذير جاد، معربا عن امله في ان الحزب سيقيم نتيجة قرار المحكمة وان كل الاجراءات الضررورية ستتخذ. واشار رئيس المحكمة ان 6 قضاة من اصل 11 قاضيا كانوا يريدون اغلاق الحزب، بينما كان القرار يحتاج الى تصويت 7 قضاة لصالح الاغلاق، وذلك حسب قواعد المحكمة.