عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري لحكومة «الوحدة الوطنية» في لبنان اجتماعها الثاني عشر أمس سعيا للوصول الى صيغة «لغوية» تحظى بموافقة طرفيها على البند المتعلق بعمل المقاومة. وعلمت «الشرق الاوسط» أن الصيغة الاقرب الى النجاح هي عبارة «حق لبنان ومقاومته في تحرير الارض»، وهو ما تعتبره الاكثرية «الحد الاقصى» المقبول منها، آملة في ان يتلاقى مع «الحد الادنى» لدى حزب الله. واشار رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى ان المعادلة التي يتم السعي إلى ترجمتها، والتي يعتقد أنها ستلبي مصالح الشعب اللبناني وتطلعاته، هي «الحفاظ على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، على أن لا يحتكر طرف بعينه هذا الحق ويفرض أسلوبه وخياراته»، فيما رأى رئيس كتلة نواب حزب الله، النائب محمد رعد، أن «حق المقاومة في الدفاع عن النفس هو حق مقدس وغير قابل للنقاش» واعتبر أن «الخلاف بين الموالاة والمعارضة لن ينتهي إلا بانتخابات نيابية وتعود المعارضة هي الأكثرية، وبالتالي تؤلَّف الحكومة وفقا لهذه الاعتبارات». من جهة اخرى، اعتبر حزب الله أن تكثيف الطيران الاسرائيلي انتهاكاته للأجواء اللبنانية في الفترة الاخيرة هو «تصعيد استفزازي غير مقبول»، ودعا السلطة اللبنانية الى «التحرك الجدّي» لمواجهة الخروق الاسرائيلية التي تشكّل «إمعانا وقحاً في استهداف السيادة وإهانة الكرامة الوطنية وخرق القوانين الدولية»، مطالبا بـ«وضع حدّ عاجل لها». عضو كتلة «المستقبل» البرلمانية، النائب مصطفى علوش، قال لـ«الشرق الاوسط» انه «من الناحية الشكلية للبيان، لا شك ان ما يقوم به العدو الاسرائيلي يشكل خرقا واضحا للقرار 1701. وهذا ما يحتاج الى معالجة من الدولة اللبنانية. ولكنه اعتبر أن توقيت صدور البيان «مرتبط بموضوع اساسي وهو الخلاف على البيان الوزاري ومحاولة من الحزب لايجاد المبررات لاستمرار الوضع كما هو بالنسبة الى سلاحه، بالاضافة الى تشكيل ورقة ضغط على البيان الوزاري».