لأول مرة منذ بداية تجارة الرقيق في اميركا قبل اكثر من اربعمائة سنة، اصدر مجلس النواب الاميركي امس اعتذارا رسميا باسم الحكومة الفدرالية عن «الظلم العميق، والوحشية، والعنف، وعدم الانسانية» لتجارة وامتلاك الرقيق والتفرقة القانونية للاميركيين الافارقة.
واجيز القرار باجماع الاصوات، وجاء فيه: «نعتذر للاميركيين الافارقة بالنيابة عن الشعب الاميركي عن الاخطاء التي ارتكبت ضدهم، وضد اجدادهم الذين قاسوا من تجارة وامتلاك الرقيق». واشار الاعتذار الى الالتزام بالتخلص من «النتائج المستمرة ببطء، لكل من تجارة الرقيق والتفرقة العنصرية» وقال ستيفن كوهين (ديمقراطي من ولاية تنيسي) الذي قدم الاقتراح قبل اكثر من سنة: «هذه لحظة تاريخية في النضال المستمر من اجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وأتمنى ان يساعد هذا القرار على فتح الحوار عن العرق والمساواة لجميع الناس».
واضاف: «لا يشكل الاعتذار وعدا فارغا، لكنه ضروري كخطوة اولى نحو اي نوع من انواع المصالحة بين الناس».
وربطت اخبار امس بين تبني كوهين، وهو ابيض، للقرار وبين منافسة ساخنة في دائرته الانتخابية ضد سياسي اسود في دائرة غالبيتها سوداء. وقالت الاخبار ان كوهين ربما يريد استغلال القانون لزيادة اصواته في الانتخابات القادمة.
واستعمل القانون كلمة «رقيق» للاشارة الى «نظام يحرم فيه ناس من حريتهم الشخصية ويجبرون على العمل ضد ارادتهم من وقت القبض عليهم او وقت ميلادهم او وقت شرائهم».
وفي الولايات المتحدة بدأ الرقيق قبل تأسيسها، في مستعمرات فرجينيا قبل اربعمائة سنة. واستمر حتى اجازة التعديل الثالث عشر في الدستور، سنة 1865، بعد نهاية الحرب الاهلية. وكانت اغلبية الرقيق في ولايات الجنوب. وفي وقت إلغائه، كان هناك اربعة ملايين رقيق اسود تقريبا من جملة اثني عشر مليون شخص هم سكان الولايات التي كانت تمارس الرقيق قانونيا. هناك، كانت اغلبية العائلات البيضاء تملك عددا قليلا من الرقيق، لكن معظم الرقيق كان يعمل في مزارع القطن والسكر والقمح والذرة. وحتى وقت قريب كانت نسبة 95 في المائة من السود تعيش في ولايات جنوبية، وكانوا ثلث السكان هناك، مقابل نسبة اثنين في المائة فقط في الولايات الشمالية.
ورغم التعديل في الدستور، استمر الرقيق لفترة من الوقت. وبعد تدخل الحكومة الفدرالية، وإلغاء تجارة وامتلاك الرقيق، استمرت تفرقة عنصرية قانونية بين البيض والسود، وخاصة في ولايات الجنوب. غير ان حملة الحقوق المدنية، قبل خمسين سنة، وضعت نهاية للتفرقة القانونية، رغم ان كثيرا من السود يشتكون، حتى اليوم، من تفرقة اجتماعية ونفسية غير معلنة.