تجاوز لبنان أمس عقدة «البيان الوزاري» لحكومة الوحدة الوطنية، بعدما دخلت المهلة الدستورية لإنجازه في مراحلها الاخيرة. واستطاعت لجنة صياغة البيان الوزاري أن تتوصل الى صيغة مقبولة من جميع الاطراف للفقرة المتعلقة بالمقاومة، التي كانت العثرة الحقيقية امام صدور البيان حتى الساعة، غير أن اللجنة ارجأت اعلان مسودة البيان الى اليوم بانتظار تذليل بعض «التحفظات على عبارات محددة في البيان»، كما اعلن وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الاجتماع الـ13 للجنة البيان الوزاري مساء أمس.
وشدد مترى على ان التحفظات لا تتعدى العبارات الى الفقرات، مؤكدا ان الاجتماع الذي ستعقده اللجنة اليوم سيكون الاخير، ممازحا الصحافيين بالقول: «اتفقنا، لكننا لم نشأ اصدار البيان في الجلسة 13 لأن البعض يتشاءم من هذا الرقم».
وكانت اتصالات واسعة منذ صباح أمس، أجراها ممثل حزب الله في اللجنة وزير العمل محمد فنيش، الذي زار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أكثر من 3 مرات قبل اجتماع اللجنة، وكان صلة الوصل بينه وبين قيادة حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما كان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يتولى الاتصال بقيادات فريق «14 اذار» لوضعهم في الاجواء. وقال الوزير فنيش لـ«الشرق الاوسط»، إن الامور وضعت على السكة الصحيحة. فيما اشار الوزير وائل ابو فاعور الى ان البحث كان يجري على «نص الموناليزا» التي يرى الجميع اينما كانوا انها تنظر اليهم وتبتسم.
وقال وزير لبناني، رفض ذكر اسمه، ان النص «يرضي الجميع»، مؤكدا انه «لا يكرر نصّ الفقرة الواردة في البيان الوزاري السابق المتعلقة ببند المقاومة وسلاحها (التي يطالب بها حزب الله)، وإنما تم التوصّل إلى نصّ جديد يتعلّق بالمقاومة ويحفظ في الوقت عينه بشكل واضح وجلي حقّ الدولة ودورها في بسط سلطتها على كامل أراضيها».