لبنان: عبارة «تحت كنف الدولة» منعت الإجماع في البيان الوزاري

ولد في بيروت ليل أمس، وبعد مخاض طويل وصعب، البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية التي تألفت في 11 يوليو (تموز) الماضي. وقضت الصيغة النهائية للبيان باعطاء «حق تحرير الارض للبنان بجيشه وشعبه ومقاومته» وهي النقطة التي كانت مدار جدل خلال 14 جلسة عقدتها لجنة الصياغة برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وانتهت أمس الى هذه الصيغة التي لم تحظ برضى اطراف الحكومة كافة، فسجلت تحفظات للفريق المسيحي في «14 اذار» الذي كان يحاول اضافة فقرة تقول بجعل هذه المقاومة تتم «في كنف الدولة» وهو ما رفض بشدة من قبل «حزب الله» وفريق المعارضة الذي كان قد اتهم «بعض الاكثرية» بالعمل وفقا لأجندة خارجية في ما يتعلق باعتراضاتها على ادراج سلاح المقاومة وشرعيته في البيان الوزاري. ويتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الاثنين المقبل لتلاوة البيان على الوزراء واقراره ثم احالته الى المجلس النيابي الذي أكد رئيسه نبيه بري الاستعداد لدعوة المجلس لمناقشته والتصويت على الثقة خلال 48 ساعة من تسلمه البيان الوزاري وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان اللبناني.

وأعلن وزير الدولة نسيب لحود تحفظه على عدم ادراج عبارة «في كنف الدولة»، معتبرا ان كل هم «14 اذار» هو أن تكون الدولة هي المرجعية، مشيرا الى ان هذه العبارة وحدها منعت الاجماع على كامل البيان الوزاري، فيما رأى وزير الاتصالات جبران باسيل الذي يمثل «التيار الوطني الحر» المتحالف مع «حزب الله» أن البيان «ممتاز» .