ينعقد مجلس الوزراء اللبناني ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى جدول أعماله بند وحيد هو مشروع البيان الوزاري الذي أعدت لجنة الصياغة مسودته خلال 14 اجتماعاً مطولاً. ورغم اقرار اللجنة الفقرة المتعلقة بدور المقاومة، الى جانب الشعب والجيش، في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، فان السجال حولها لم يتوقف رغم اقرار مسودة البيان. وفي حين اعتبر حزب الله على لسان اكثر من مسؤول فيه، ان المقاومة استطاعت «ان تجعل البيان الوزاري بيانا وطنيا مهما وانتصارا لكل اللبنانيين»، أكد عضو لجنة صياغة البيان، الوزير نسيب لحود أمس أنه سيطرح الموضوع مجددا على طاولة مجلس الوزراء اليوم، معتبرا أن «الدولة اللبنانية وحدها فقط هي المرجعية في جميع الامور الاستراتيجية بلبنان». وأشار الى انه عرض على اللجنة الوزارية ان تضاف عبارة «في كنف الدولة اللبنانية» على الفقرة التي تنص على «حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير او استرجاع» الاراضي المحتلة. وأوضح ان إدخال هذه العبارة «موضوع أساسي، فالدولة اللبنانية يجب ان تبقى المرجعية الاولى والأخيرة لأي عمل سيادي على الساحة اللبنانية».
وكشف لحود «أن حزبي الكتائب والقوات اللبنانية أبديا التحفظ نفسه. وفيما لم ينف وزير الاتصالات جبران باسيل وجود تحفظات لتياره على مسودة البيان، أبدى وزير الدولة لشؤون التنمية، ابراهيم شمس الدين، عدم رضاه عن النص المتعلق بقضية تغييب الإمام موسى الصدر عام 1978، معتبرا انه «غير كاف».
وأبلغ مصدر حكومي «الشرق الاوسط» في لندن أن لا خلاف على موضوع اختفاء الصدر، وعلى اعتباره «قضية وطنية كبرى», ولكن بعض الوزراء أرادوا ذكر ليبيا في هذا السياق، ولكن الاتفاق تم على إغفال ذكرها.