انعقد مساء أمس مجلس الوزراء اللبناني، في قصر الرئاسة في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، في جلسة خصصت لإقرار البيان الوزاري كما ورد في نص اللجنة الوزارية التي كلفت صياغته.
وكانت قد سبقت جلسة المجلس اتصالات واسعة أجراها الرئيس سليمان بعدما كان عكف على دراسة البيان الوزاري والملاحظات التي وردت من بعض الأفرقاء عليه، في حين تولى كل من الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة التباحث مع وزرائهم داخل الحكومة لتسهيل اقرار البيان في الصيغة التي اقرتها اللجنة الوزارية. وقال مصدر مطلع انه «تم الاتفاق على ترحيل الملاحظات والتحفظات التي ابداها الأفرقاء الى طاولة الحوار الوطني التي ستنعقد في القصر الجمهوري برئاسة سليمان». وأوضح ان «صيغة الأخذ بهذه التحفظات والملاحظات من دون اضافتها الى نص البيان الوزاري انما تركها للبحث على طاولة الحوار، هي المخرج المناسب الذي اقنع الجميع وسهل اقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء».
وكان أركان قوى «14 آذار» قد ذكروا في بيان صدر بعد اجتماعهم ليلة اول من امس ان البيان الوزاري «يؤكد مرجعية الدولة اولا وأخيرا» وان «التزام مقتضيات البيان الوزاري يتكامل مع طلب التحفظ عن عدم اضافة عبارة (كنف الدولة)».