عادت موريتانيا أمس الى الحكم العسكري بانقلاب أبيض نفذه الجيش ضد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد 16 شهرا من الانتخابات الرئاسية في مارس 2007 التي اعتبرت «نموذجا ديمقراطيا».
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي والمفوضية الاوروبية بالانقلاب ودعت جميعاً الى العودة الى الشرعية، بينما أعربت الجامعة العربية على لسان عمرو موسى أمينها العام عن قلقها من التطورات. وطالبت باحترام المكاسب الديمقراطية. وانقلب الجيش على الرئيس واعتقله مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بعد فترة قصيرة من مرسوم أصدره الرئيس في وقت سابق بإقالة 4 ضباط كبار؛ اعتبرهم وراء تمرد 50 برلمانياً من الاغلبية الحاكمة، والذين استقالوا ليلة اول من امس وانتقدوا الرئيس. وشكل الضباط مجلسا عسكريا جديداً اطلق عليه «المجلس الاعلى للدولة» برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الاركان الخاصة للرئاسة، وقائد الحرس الرئاسي، الذي رفض قرارا اصدره الرئيس ولد الشيخ عبد الله في وقت سابق أمس بإقالته من منصبه مع اربعة ضباط آخرين، بينهم قائد اركان الجيش. وجرى الانقلاب بهدوء بشكل سلمي وسريع لأن الذين نفذوه هم المسؤولون عن أمن الرئيس وألغوا المرسوم الذي كان اصدره بإقالة الضباط الكبار.
ورجح مصدر مقرب من الانقلابيين تنظيم انتخابات رئاسية بعد شهرين. وقال المصدر ان المجلس العسكري سيعلن في الساعات المقبلة الابقاء على المؤسسات الحالية (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وغيرهما)، والدعوة الى انتخابات رئاسية بعد شهرين. واضاف ان «مجلس الدولة» الذي شكله الانقلابيون بقيادة الجنرال ولد عبد العزيز سيضم «13 او 14 شخصا بينهم مدنيون. ويعد الجنرال ولد عبد العزيز مقرباً من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، باعتباره قائدا للحرس الرئاسي قبل ان ينقلب عليه. وكان عضوا في المجلس العسكري الذي قاد البلاد من 2005 الى 2007 قبل تسليم السلطة الى المدنيين بعد انتخابات ديمقراطية اشاد بها المجتمع الدولي. وكان نشيطا بشكل خاص في مكافحة الارهاب مبتعدا عن خط رئيس الدولة الذي كان يقول ان الارهاب غير موجود في موريتانيا.
وأصدر الانقلابيون بياناً تلاه وزير الاعلام الموريتاني عبد الله السالم ولد المعلى، اعلن خلاله ان الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله لم يعد رئيساً للبلاد، وان تسيير شؤون الحكم سيتولاه مجلس أعلى للدولة يرأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وتم إغلاق مقر حزب العهد الوطني الديمقراطي (عادل) الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف. وشجب رئيس «اتحاد قوى التقدم» اليساري محمد ولد مولود بشدة الانقلاب.
وكان 25 عضوا من مجلس النواب و23 من مجلس الشيوخ قد أعلنوا الاثنين استقالة جماعية من الحزب الرئاسي. وأعلن المتحدث باسم البرلمانيين المتمردين سيدي محمد ولد مهام أن الرئيس «يدفع بذلك ثمن قراراته الخاطئة». واضاف ان «بقراره اقالة الجنرالين هاجم صراحة الجيش الذي رد بإقالته».