تقرير صندوق النقد الدولي حول الأوضاع الاقتصادية البريطانية، جاء أمس ليؤكد الضربات الموجعة التي تلقاها القطاع المالي البريطاني، مع تراجع ارباح العديد من البنوك التجارية وتدهور حالة السوق العقاري. وقال الصندوق ان نمو الاقتصاد البريطاني سيكون 1.4 في المائة لعام 2008، و1.1 في المائة للعام المقبل 2009، بدلا من 1.8 في المائة و1.7 في المائة للعامين على التوالي. ولهذا ستواجه بريطانيا خلال الفترة اوضاعا اقتصادية صعبة، يعكسها تباطؤ نموها الاقتصادي مع ارتفاع نسبة التضخم. التحذير من هذه المؤسسة الاقتصادية الدولية ستخمد آمال الحكومة البريطانية في الخروج من أزمتها، التي اصبحت من سمات الاقتصاد العالمي. واضاف التقرير ان نسبة التضخم التي قدرت بـ3.8 في المائة، كانت اعلى من المتوقع، وانها في ازدياد مستمر مع تباطؤ الاقتصاد بشكل عام. وقررت لجنة السياسات النقدية في بنك (إنجلترا) المركزي أمس الخميس الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي وقدره 5% من دون تغيير.
وقال بنك هاليفاكس العقاري، في تقريره أمس ان اسعار البيوت تراجعت بمقدار 1.7 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وبذلك ازدادت نسبة التراجع السنوية من 6.1 في المائة لتصل الى 8.8 في المائة سنويا. واضاف هاليفاكس ان الطلب على شراء البيوت تقلص بشكل كبير، وكان سبب ذلك عدم استعداد البنوك العقارية تقديم القروض للراغبين في الشراء، وكذلك فقدان الثقة بالسوق التي شجعت الناس على التأني والانتظار قبل القدوم على خطوات الشراء. قرار البنك المركزي البريطاني جاء متناسقا مع القرار الذي اتخذه أمس الخميس ايضا البنك المركزي الأوروبي وهو الإبقاء على سعر الفائدة الأوروبية عند مستوى 25ر4 في المائة، من دون تغيير. وحذر الصندوق في تقريره من ان الحكومة ستحتاج الى سنوات من التصحيح المالي، وذلك من خلال التقليل في ميزان المصروفات مع زيادة الضريبة بنسبة 1 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي من الآن وحتى عام 2013، وذلك من اجل ارجاع الميزانية الى وضعها الطبيعي المستقر. (تفاصيل اقتصاد)