في أول حوار له بعد الانقلاب اجرته معه «الشرق الأوسط» هاتفيا من القاهرة، اتهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الانقلاب ورئيس مجلس الدولة العسكري في موريتانيا الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بتجميد مؤسسات الدولة الديمقراطية، ومحاولة شلّ مؤسسة الجيش، قائلاً، إن «ولد الشيخ هو من خلع نفسه بجملة إجراءات خاطئة اتخذها أخيرا». واوضح الجنرال ولد عبد العزيز، إنه لن يفرج حاليا عن الرئيس المعتقل لأسباب أمنية، «وسوف تنظر جهات في ملفه بعد ترتيب الأوضاع الداخلية»، لكنه أشار الى انه بخير. وحول ما اذا تم تحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة، قال «لا يمكن إعطاء تاريخ محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية.. لأننا نعمل وفقا لأولويات البلاد وحاجة الشعب التي تجاهلها الرئيس السابق لفترات طويلة». مشيرا الى ان من الأولويات «تثبيت الأمور، وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة الديمقراطية، ومكافحة الفساد وفرض الحق والعدالة». واكد الجنرال ولد عبد العزيز أن نظامه ليس لديه مشكلة في اعتراف الخارج، وطالب الدول العربية أن تتفهم الموقف. وقال ردا على سؤال «الدول معترفة بموريتانيا ولا نحتاج إلى اعتراف جديد.. نحن نعمل من خلال المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ونحاول حاليا استكمال عمل كل المؤسسات الديمقراطية التي شَلَّ عملها الرئيس المخلوع».
واضاف قائلا «نطلب من أشقائنا العرب، ومن أصدقاء موريتانيا، أن يتفهموا الموقف، وسوف نطلعهم على كل ما لدينا من أسباب. ويقيني أن المشكلة ليست في الخارج وإنما هي شأن موريتاني داخلي ومشاكل للمواطنين، وعدا ذلك فكل الأمور تسير على ما يرام. وسنعمل من خلال البرلمان المنتخب، ومع كل المؤسسات الديمقراطية التي انتخبها الشعب الموريتاني».