قال مسؤول بريطاني في لندن أمس ان 4 دول غربية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا تبحث فرض عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي قد تشمل قطاعات الطاقة وإعادة التأمين والمال.
جاء ذلك بينما قررت الدول الاعضاء في المجموعة الاوروبية الموحدة ان تطبق بحزم العقوبات التي نص عليها القرار الدولي 1803 الصادر من الأمم المتحدة بحق ايران في ما يتجاوز بعض الشيء النص الحرفي لهذا القرار. وبموجب العقوبات تلتزم الدول الاعضاء في التكتل الاوروبي، بضبط النفس حين توافق على التزامات جديدة تقضي (بتوفير) دعم مالي عام لعمليات التبادل التجارية مع ايران وخصوصا عند الموافقة على قروض وضمانات او اعطاء تصريح بالتصدير.
ويدعو الموقف الاوروبي المشترك ايضا الدول الاعضاء الى «التحلي باليقظة» في ما يتصل بـ«لانشطة التي تقوم بها المؤسسات المالية مع المصارف التي مقارها في ايران وخصوصا بنك صادرات». كما يطلب القرار من الدول الاوروبية «ان تفتش في مطاراتها وموانئها حمولات طائرات الشحن والبواخر من ايران واليها».