حضر البرلمان اللبناني امس وغابت الثقة، اذ شكلت الجلسة الثانية لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية امس، باعثا بمزيد من الاشارات عن حالة «التعايش الاضطراري» بين فريقي الازمة في لبنان، في ظل اجواء تشنج وتبادل انتقادات حادة وغياب أي توافق يذكر على المبادئ العريضة، وخصوصا في ما يتعلق بالمقاومة. وبذل رئيس مجلس النواب نبيه بري جهدا كبيرا لـ«ادارة الاختلاف» ، غير أن بري نفسه دخل في اللعبة، اذ عمد ردا على «مشاغبات» نواب الاكثرية، الى «التذكير بعدم شرعية» الحكومة السابقة، التي ترأسها فؤاد السنيورة.
وبدا واضحا ان هناك اختلافا في قراءة الفقرة المتعلقة بالمقاومة من البيان الوزاري، التي تتحدث عن «حق لبنان ومقاومته في استرجاع أو تحرير أرضه». وقد حرص نواب الاكثرية على «تقييد» هذا الحق ومحاولة ربطه بقرار الدولة, فيما شدد نواب المعارضة، وتحديدا نواب حزب الله على «نجاح» الاستراتيجية التي تتبعها المقاومة حاليا. ووصف النائب عمار حوري «كتلة المستقبل»، ما حصل في بيروت خلال مواجهات 7 مايو (ايار) الماضي، بانه «غزوة»، كما وصف اعتصام المعارضة وسط بيروت لمدة سنتين بانه احتلال. فقاطعه رئيس المجلس قائلا: «عندما تريد الكلام عن الاعتصام في الوسط هذا تعبير ديمقراطي حر يحق للجميع القيام به». وأضاف بري ردا على النائبة نايلة معوض، التي رأت ان هذا الاعتصام اصاب البرلمان بالشلل قائلا: «انك تحملينني على القول ان حكومتك لم تكن شرعية». وتحدث النائب مصطفى علوش الذي سأل بري: «هل استطيع ان أستعمل عبارة قميص عثمان في موضوع التوطين؟» فأجابه بري «حط قميصي وخلصني». وهنا تدخل النائب علي المقداد قائلا: «حتى اللحظة لم يستخدم احد مثل هذه اللغة». وتابع علوش: «اما مسألة التوطين التي اصبحت كقميص دولة الرئيس بري»، فعلا التصفيق والضحك.