أنهى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، ملف الجيش العراقي السابق وتشكيل خمس لجان للنظر في طلبات العودة أو التقاعد بالنسبة للمنتسبين. وأعلن أمين سر معاونية رئاسة أركان الجيش للادارة، اللواء رعد هاشم، في مؤتمر صحافي عقد في بغداد أمس انه بموجب تعليمات المالكي فان العدد الإجمالي للضباط الذي سيشملون بالعودة للعمل يبلغ 9 آلاف ضابط، مضيفا ان موظفي وزارة الدفاع السابقة سيحالون على التقاعد ان لم يرغبوا بالعودة للعمل على ملاك وزارة الدفاع الحالية بالإضافة الى تشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات طلاب الكليات العسكرية السابقة. ولفت هاشم الى ان اللجان التي شكلت ستنظر في المشمولين بقانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وسترفع التوصيات التي تجدها مناسبة ان كان هناك احتياج لأحد الصنوف مثل «فدائيي صدام»، ضباط جهاز الامن الخاص، والدرجات الحزبية (عضو فرقة فما فوق) وضباط الامن وضباط صنف الاستخبارات.
وأوضح اللواء هاشم أن رئاسة أركان الجيش حددت السادس من سبتمبر (ايلول) المقبل موعداً للبدء بمراجعة مراكز الاستقبال بالنسبة للمنتسبين ضمن سقف زمني محدد بثمانية أسابيع للضباط والمراتب الذين هم داخل العراق، و12 أسبوعا للذين هم خارج العراق وفقاً لجداول معينة تمثلت بتحديد يوم السبت من كل أسبوع لرتبة اللواء فما فوق.
ويأتي ذلك فيما وصل الى العاصمة العراقية، بغداد، امس ملك الأردن، عبد الله الثاني، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها، ليلتقي فور وصوله بالمالكي، حيث أجرى الجانبان محادثات «إيجابية وصريحة»، بحسب بيان لمكتب المالكي. وبوصوله الى بغداد، يكون الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يزور العراق منذ الاطاحة بالنظام العراقي السابق. وكان العاهل الاردني قد ألغى مطلع الشهر الماضي زيارة مرتقبة الى العراق «لأسباب محض امنية» بعد ان اعلنت السلطات العراقية عن موعدها بشكل تقريبي. واستعرض الجانبان «التطورات السياسية والنجاحات الامنية.