أطلق البرلمان الباكستاني، الذي تسيطر عليه المعارضة، امس معركة يرجح ان تكون قاسية وطويلة الأمد مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف لإقالته من منصبه ما سوف يشكل، في حال حصوله، سابقة من نوعها في تاريخ البلاد، إلا ان مشرف رد متحديا اجراءات الجمعية الوطنية قائلا، على لسان أحد مستشاريه، إنه «لا يرى سببا لاستقالته، وكل ما يقولونه (اعداؤه السياسيون) خاطئ».
وبدأت الجمعية الوطنية ليلة امس جلستها لإطلاق الإجراءات الخاصة بعزل مشرف، في حين بدا أن الدعم السياسي له يتراجع بوتيرة متسارعة حتى من داخل معسكر حلفائه. وأكد وزير المالية، نافذ قمر، أن الجلسة «ستستمر حتى يستقيل الرئيس مشرف من منصبه أو نستكمل إجراءات عزله».
وجاء ذلك في حين أعلنت مجموعة تضم أكثر من 24 عضوا بالمجلس الإقليمي ببنجاب، ينتمون إلى الرابطة الإسلامية الموالية لمشرف أنها تدعم خطوات عزله. وقال عطا محمد مانيكا زعيم المجموعة: «كان دعم مشرف خطأ ارتكبناه، ولذا نقدم اعتذارنا للوطن». وتقول قيادات الحكومة إن أعضاء الرابطة الإسلامية الموالية لمشرف يتصلون بهم ويقدمون لهم تعهدا بدعم الحكومة في إجراءات العزل. وتزامن الأمر مع تبني مجلس اقليم البنجاب القوي قرارا مناهضا لمشرف «بأغلبية كبيرة» باعتبار انه «غير أهل لشغل منصبه» والبنجاب يعتبر معقل زعيم الائتلاف الحكومي نواز شريف الذي أطاحه مشرف قبل 9 سنوات من رئاسة الحكومة.