كشف مصدر قيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، ثاني أكبر شريك في الحكم، عن ملامح خريطة الطريق التي قدمتها حركته أخيراً لحل قضية دارفور، لتجاوز مأزق المحكمة الجنائية الدولية، التي طالب مدعيها العام بتوقيف الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الاقليم الغربي المضطرب. وقال المصدر إن خريطة الطريقة تتضمن محاكمات داخلية بمراقبة دولية لعناصر متورطين في جرائم حرب في دارفور، وخطوات لبدء مفاوضات سلام مع الحركات المسلحة، تمهيدا لإبرام اتفاق سلام جديد لا يستثني أحدا من الاطراف، مشيرا الى تشكيل لجنة ثنائية من طرفي الحكم في السودان، لوضع اطار هيكلي وزمني، لمبادرة أهل السودان التي طرحها الرئيس عمر البشير لحل ازمة دارفور. وفي سياق آخر، اتهم كبير مساعدي الرئيس السوداني، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الجيش الحكومي بتوسيع عملياته في دارفور. وقال ان «كل من يقول ان دارفور بها استقرار، كاذب»، مشيراً الى هجوم حركة العدل والمساواة على العاصمة السودانية في مايو الماضي.