صادق المجلس الأعلى للدولة أمس على ميثاق دستوري للمرحلة الانتقالية في موريتانيا بعد الانقلاب على الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله في السادس من الشهر الحالي. وشدد المجلس في بيان أصدره إثر أول اجتماع علني له منذ الانقلاب على «وضع حد نهائي لسلطات رئيس الجمهورية المنصب يوم 19 إبريل (نيسان) 2007»، وبرر الإطاحة بالرئيس المخلوع «بشل المؤسسات الجمهورية وتدهور الظروف المعيشية للمواطنين وانهيار الدولة والإقالة غير المسؤولة لقيادات الجيش». ونص الميثاق على تعديل أحكام الدستور الحالي «المخالفة أو المتعارضة مع هذا الأمر الدستوري وذلك خلال الفترة الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية».
وفي القاهرة، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس أنه تسلم من مساعده أحمد بن حلي تقريراً عن زيارته الاخيرة الى موريتانيا، جاء فيه أن المؤسسات الديمقراطية في موريتانيا تعمل ما عدا مؤسسة الرئاسة. وأكد موسى ان ولد عبد العزيز أكد لابن حلي أن موريتانيا في وضع انتقالي سيستمر أشهر وسينتهي عندما يتمكن المجلس الجديد من خلق أجواء توفيقية لاجراء انتخابات رئاسية نزيهة.
في غضون ذلك، دعا زعيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي» عبد المالك دروكدال إلى «الجهاد» في موريتانيا «حتى نعيدها خلافة راشدة على منهاج النبوة». وقال في بيان نشر على الانترنت أمس، إن مدبري الانقلاب على الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله «لم يكونوا ليقدموا على فعلتهم لو لم يحصلوا على موافقة دول الكفر، أميركا وفرنسا وإسرائيل». وحذر دروكدال مما أسماه «ديمقراطية كفرية لأنها من ألاعيب وخدع التحالف الصهيوني الصليبي بأهل الاسلام».