قبل أسبوع على وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قررت حكومة ايهود اولمرت، في جلستها الاسبوعية العادية امس، الافراج عن 200 اسير فلسطيني، اثنان منهم من «الملطخة أيديهم بدماء يهودية»، كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وتعزيز مكانته لدى شعبه. وصوت لصالح القرار 16 وزيرا، من بينهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المرشحة الأوفر حظا لخلافة اولمرت في زعامة حزب كديما، ورئاسة الحكومة، وعارضه 4 وزراء، بينهم شاؤول موفاز وزير المواصلات ومنافس ليفني على زعامة الحزب، وكذلك وزراء حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين. وأثار القرار موجة من الغضب في أوساط المعارضة اليمينية، التي اعتبرته طعنة في ظهر عائلة الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شليط.واعترض على القرار ايضا، نوعم شليط، والد الجندي الإسرائيلي الأسير. من جانب آخر، وافق وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك، في لقاء مع سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني في تل أبيب الليلة قبل الماضية، على السماح بنشر قوات فلسطينية، في مدن أخرى بالضفة الغربية، على غرار نابلس وجنين، مع بقاء المسؤولية الأمنية «العليا» بيد إسرائيل. ووعد باراك بمواصلة السعي لمنح الفلسطينيين التسهيلات اللازمة في الضفة الغربية.