بيده.. وضع الرئيس الباكستاني برويز مشرف، حدا لتسع سنوات من حكمه، مقدما استقالته، في إجراء لتفادي مساءلة، كان نواب في البرلمان يخططون لها لتقفز باكستان الى المجهول. وهي خطوة، حسب مصادر مطلعة في إسلام آباد، جاءت بعد نصيحة قدمها عسكريون لمشرف بالتخلي عن الرئاسة مقابل إقناع حزب الشعب الباكستاني بوقف أي إجراءات قانونية ضده.
وحسب أحد المقربين، فان مشرف ينوي البقاء في باكستان ليعيش في منزله الخاص، ولكن نظرا لأن المنزل لا يزال يخضع للتجديد فانه سيبقى في روالبندي لبعض الوقت.
وحول ما اذا كان سينسحب من الحياة العامة، قال مشرف في خطابه «أترك القرار بشأن مستقبلي في أيدي الشعب الباكستاني، ليكون هو الحكم». ونفى بشدة التهم الموجهة إليه من خصومه وقال: «لا يمكن إثبات هذه التهم.. لم أفعل أي شيء لمصلحتي الشخصية بل من اجل باكستان». وأشاد بفترة حكمه وقال ان باكستان باتت بفضله، دولة مهمة في العالم. ووفقا للدستور فان محمد ميان سومرو رئيس مجلس الشيوخ سيصبح قائما بأعمال الرئيس. وسيجرى انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوما. لكن احتمال تقليص سلطات الرئيس باتت واردة ليعود المنصب شرفيا كما كان.
وفيما رحبت كابل بالخطوة أعلنت واشنطن وجهات غربية انها ستواصل العمل مع الحكومة الباكستانية، واعتبره البيت الأبيض صديقا. وخلال ساعة واحدة من إعلان الاستقالة، بدأ صراع خفي على من سيخلفه بين عدة جهات، من بينها حزب الشعب والرابطة الإسلامية، وجهات عسكرية. وقال بلاوال بوتو، إن الرئيس المقبل سيكون من حزبه. ورشحت مصادر الحزب وزير الدفاع السابق، افتاب شعبان ميراني، ورشح البعض الآخر آصف علي زرداري. وقال وزير الخارجية شاه محمد قرشي: «إذا كانت لدى نواز شريف رغبة، فنحن نحترمها». ورشح نواب قائد الجيش اشفاق كياني، الذي يقال انه هو الذي اقنع الحكومة بتأجيل إجراءات العزل وأقنع مشرف بالرحيل.
وقال الجنرال المتقاعد حميد غول، المدير الأسبق للاستخبارات العسكرية الباكستانية (ISI) لـ «الشرق الأوسط»، أن صفقة استقالة مشرف، سهلها سعوديون وممثلون عن الإدارة الأميركية. وقال إن الصفقة تتضمن عدم محاكمة مشرف أو فرض الإقامة الجبرية عليه، وتمتعه بامتيازات الرؤساء السابقين بعد تقاعدهم، مقابل التخلي عن منصبه.