إعلان أسماء مجلس أمناء الشركة السعودية للأبحاث والنشر دعما للاستقلالية المهنية لمطبوعاتها

يضم يماني والشبيلي والحلوة والسماري وبيت المال

الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لدى اعلانه عن إنشاء مجلس الأمناء للشركة السعودية للأبحاث والنشر في افتتاح ندوة «الإعلام في القرن الـ 21» السبت الماضي (تصوير: عبد اللطيف الصيباري) د. محمد عبده يماني ود. عبد الرحمن بن صالح الشبيلي ود. محمد بن إبراهيم الحلوة ود. فهد بن عبد الله السماري ود. حمزة بيت المال
TT

أعلنت أمس أسماء أعضاء مجلس الأمناء للشركة السعودية للأبحاث والنشر، والذي يعد الأول من نوعه في الإعلام العربي بتركيبته وصلاحياته والمهام المنوطة به، وستكون مهمته دعم الاستقلالية المهنية لمطبوعات الشركة، ضمن الخط الذي انتهجته المجموعة للفصل بين الملكية والإدارة والتحرير.

وتنضم المجموعة السعودية، بهذه الخطوة الأولى عربيا، إلى عدد من كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم .

ويضم المجلس خمسة أعضاء من أهل الخبرة والكفاءة في مجالات متنوعة، وهم الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام السعودي السابق والمدير السابق لجامعة الملك عبد العزيز، والدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي عضو مجلس الشورى ووكيل وزارة التعليم السابق ومدير التلفزيون السعودي السابق وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، والدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بالمجلس ورئيس قسم العلوم السياسية السابق في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، والدكتور فهد بن عبد الله السماري أمين دارة الملك عبد العزيز وأمين عام مراكز الوثائق والدراسات في الخليج العربي، والدكتور حمزة بيت المال الأستاذ بجامعة الملك سعود والمستشار الإعلامي. وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بعد أن أصبحت أول شركة مساهمة إعلامية في العالم العربي قبل سنتين، عبر طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام، قد تبنت مجموعة من الخطوات لدعم شركاتها استثماريا ودعم مطبوعاتها تحريريا. وفي هذا الصدد فقد تم الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة .

وسيبدأ مجلس الأمناء الجديد ممارسة أعماله مع الإعلان عن أسماء أعضائه، ووفق نظامه فإنه سيجتمع مرتين في السنة، وستكون مهمته المساهمة بتقييم الأداء التحريري لمطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر والتزامها بترسيخ القيم التحريرية في الاتزان والمهنية والموضوعية ودعم الاستقلالية المهنية للمطبوعات وتقييم أداء رؤساء التحرير، وذلك ضمن نهج الفصل بين الملكية والإدارة والتحرير.