بعد يوم على استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، بدأت الخلافات تشتعل بين حزبي الائتلاف الحاكم حول خلف مشرف، وإعادة القضاة الذين كان الرئيس المستقيل قد أقالهم من مناصبهم في المحكمة العليا العام الماضي.
ولم يتمكن حزب الشعب برئاسة آصف علي زرداري، وحزب الرابطة الاسلامية برئاسة نواز شريف، من التوصل الى اتفاق أمس على إعادة القضاة الـ61، على الرغم من بدء المشاورات حول الأمر فور استقالة مشرف، وانتهى الاجتماع بتعيين لجنة للتواصل بين الحزبين.
وقالت مصادر مطلعة على سير الاجتماع، ان نواز شريف اتخذ موقفا متصلبا حول قضية محاكمة مشرف، بينما شدد زرداري على ان الحكومة لن تتمكن من تقديم الرئيس المستقيل إلى القضاء، لأنها قدمت تعهدات بأنها لن تفعل ذلك.
وفي أعقاب الاجتماع قال شريف للصحافيين، إن حزبه يرغب في إعادة القضاة الذين أقالهم مشرف في غضون أربع وعشرين ساعة.
وعندما سئلت وزيرة الإعلام شيري رحمن، التي تنتمي الى حزب الشعب، عن تعليقها على ما قاله شريف، قالت: «لا اعتقد أنه يمكن أن يقول مثل هذا الكلام».
ولا يزال الرئيس المستقيل يقيم في المقر الرسمي الخاص برئيس هيئة أركان الجيش، والذي يعيش فيه منذ عشر سنوات عندما تم تعيينه رئيساً لهيئة أركان الجيش.
وقال مسؤولون عسكريون بارزون لـ«الشرق الأوسط» إن مشرف سيستمر في الإقامة داخل المنزل التابع للجيش القائم في روالبندي، طوال الشهر المقبل. وفي تطور لاحق أبدت الولايات المتحدة استعدادها لدرس أي طلب لجوء يتقدم به الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، لكنها شددت على أنها لم تتلق أي طلب مماثل حتى الآن.