على خطى العراق، طالبت الحكومة الأفغانية أمس بإعادة التفاوض على الاتفاقيات التي تنظم وجود القوات الدولية في أفغانستان بعد مقتل أكثر من تسعين مدنيا في غارات جوية شنتها القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة مؤخرا. وأعلن بيان للحكومة الافغانية امس أن إعادة التفاوض يجب ان تركز على «حدود سلطة ومسؤوليات» القوات الدولية ووقف الغارات الجوية على المدنيين ووقف عميات الاعتقال غير القانونية وعمليات تفتيش المنازل من جانب واحد.
وأوضح الوزراء في قرار تم تبنيه أنهم أوكلوا الى وزارتي الخارجية والدفاع لقاء مسؤولين دوليين في إطار «حق افغانستان في السيادة الوطنية». واضاف البيان الذي نقلته وكالات انباء حكومية أن «وجود القوات الدولية في افغانستان يجب ان ينظم على اساس الاتفاقيات الثنائية». ويوجد حاليا نحو 70 ألف جندي من نحو 40 بلدا ضمن القوات الدولية في أفغانستان للقتال ضد تمرد طالبان والمساعدة على إحلال السلام. ويأتي ذلك فيما اعتبرت وزارة الدفاع الاميركية أن قصف التحالف الدولي بقيادة اميركية، الذي أودى بحياة اكثر من تسعين مدنيا افغانيا وفق كابول، هو «ضربة مشروعة ضد طالبان»، وفق ما قال براين ويتمان المتحدث باسم البنتاغون. إلى ذلك, فتح رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، الباب أمام معركة الرئاسة في باكستان، بإعلانه انسحابه من الائتلاف الحاكم أمس بسبب خلاف مع شريكه الرئيسي، آصف علي زرداري، زعيم حزب الشعب الباكستاني، بشأن هيئة القضاء وحول من ينبغي أن يكون الرئيس المقبل. وأعلن شريف عن ترشيح حزبه للقاضي سعيد الزمان صديقي لخوض الانتخابات لمنصب الرئيس، ليكون منافسا لزرداري. ويأتي ذلك فيما وضعت السلطات الباكستانية أمس حركة طالبان الباكستانية ضمن المنظمات المحظورة في البلاد, موضحة انه تم تجميد أموالها.