تخطى البرلمان اللبناني أمس، عقبة «التقسيمات الانتخابية» التي وترت الأجواء السياسية في البلاد خلال الأيام الماضية، عبر تأجيل اقرار قانون الانتخاب الى 25 سبتمبر (أيلول) المقبل كحد أقصى، بعد تعهد قوى 14 آذار بذلك لتفادي اصرار قوى 8 آذار على طرح اقتراح قانون يتعلق بالتقسيمات الانتخابية، وفقاً لما تم التوافق عليه في الدوحة، والذي قدمه أحد نواب حزب الله.
وخرجت الجلسة بـ«مشروع فضيحة» بعدما أكد وزير الاتصالات جبران باسيل وجود «تنصت غير مشروع، تقوم به جهات رسمية»، كاشفاً عن أن هذا التنصت يوفر القدرة على ملاحقة الاتصالات والرسائل النصية، وحتى تحركات حامل الهاتف. وهو ما حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من خطورته، متحدثاً عن ضرورة انشاء لجنة تحقيق برلمانية حوله.
ورد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بقوله أن الحكومة «تلتزم القانون في موضوع التنصت» فرد بري: «التنصت على قدم وساق». فأجابه السنيورة: «هناك وزيران معنيان يتناولان هذا الموضوع».