تواصلت أمس حرب التصريحات بين كردستان وبغداد بين تأكيد مسؤولين في قوات البيشمركة استعدادها لأية مواجهة محتملة مع الجيش العراقي في خانقين والمناطق الاخرى المتنازع عليها في ديالى، وتأكيد مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي حق الجيش العراقي دستوريا في دخول كردستان.
واعرب محمود سنكاوي ممثل الرئيس جلال طالباني لدى قوات البيشمركة عن امتعاضه من التصريحات التي ادلى بها امس من ايران همام حمودي القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بخصوص ملاحقة اي فرد من قوات البيشمركة في حال وجوده في المناطق الواقعة خارج نطاق خط العرض 36 درجة. وقال لـ«الشرق الأوسط» ان حمودي «اعجز من ان يلاحق قوات البيشمركة سواء عسكريا كان ذلك ام قانونيا». وعلى الصعيد ذاته أكد مصطفى جاورش العضو القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني السعي الى تهدئة الاوضاع في خانقين وضواحيها، لكنه اضاف قائلا «جلبنا قوات البيشمركة والاسلحة الى البلدة واتخذنا كل الاستعدادات المطلوبة لأية مواجهة محتملة». من جهة أخرى، قال سامي العسكري النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد والمقرب من المالكي ان «الدستور العراقي يجيز دخول القوات الحكومية الى أية منطقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان». وعن سبل حل الازمة أكد «ان حل الازمة يكمن في التزام الاكراد بالدستور والتخلي عن سياسة الضغط السياسي سيما انها لعبة خطرة». وقال ان «رئيس الوزراء العراقي لن يرضخ للضغوط وان مهمته هي فرض سلطة القانون في البلاد». من جهة اخرى نشر موقع على الانترنت أمس نص وثيقة قدمت على انها مسودة الاتفاق الأمني العراقي ـ الأميركي، بينما لم تؤكد مصادر رسمية عراقية او تنف مصداقيتها واكتفت بالتحذير من ان تسريب معلومات عن الاتفاقية لا يخدم المصلحة الوطنية.
وتبرز الوثيقة المؤرخة في 6/8/2008 والمعنونة «اتفاق حول وجود القوات الاميركية وأنشطتها وانسحابها من العراق» نقاط الخلاف ومقترحات الجانبين بشأنها. وابرز الخلافات في الوثيقة البعد الزمني لبقاء القوات الاميركية في العراق والولاية القانونية لحركة وتصرف افراد القوات الاميركية والمدنيين منهم ايضا داخل وخارج مواقع وجودهم، اضافة الى تعبيرات حول المقصود بالمنشآت والمساحات التي ستوجد بها القوات الاميركية.