أصيبت البورصة وقطاع الاعمال والبرلمان المصري بصدمة بعد اصدار النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أمراً بإحالة عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفى» التي تدير أعمالا بمليارات الدولارات، في القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي وهي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقة لها في دبي بدولة الإمارات في يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد أسابيع من إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ عملية القتل، محسن السكري، وقال مصدر قضائي: «أقوال المتهم السكري تدينه وتدين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأن الأخير حرض وخصص أموالا لقتل سوزان تميم». وحسب بيان الاتهام فان طلعت مصطفى دفع مليوني دولار للسكري لتنفيذ جريمة القتل انتقاما من سوزان تميم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مساعد للنائب بالبرلمان طارق طلعت مصطفى، شقيق هشام الذي اعلن امس انه سيتولى رئاسة المجموعة، إن هشام مظلوم. والمحامون سيدافعون عنه بضراوة وأن هناك من يريد تصفية الحسابات معه، وبالتزامن مع الإعلان عن إحالة هشام إلى المحاكمة، سجلت البورصة المصرية هبوطــاً حـــاداً بلغت نسبته 2.3%.