طالب الادعاء العام بإنزال عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن 10 سنوات بحق عناصر خلية الرايضي المتهمة في التفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء في 11 مارس (آذار) و10 أبريل (نيسان) 2007. والتمس المدعي العام في مرافعته، أمام محكمة الاستئناف في سلا المجاورة للرباط، أمس، الحكم على كل من عبد الصمد الشردودي، وعبد العزيز راكش، وعبد الكريم أوكرط، وهشام امعاش، بالمؤبد، وعلى 7 متهمين بالسجن النافذ لمدة 30 عاما، وعلى ثلاثة بالسجن لمدة 25 عاما، وعلى أربعة بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، وعلى 10 بالسجن النافذ لمدة 15 عاما، بينهم حسناء مساعد، التي ولدت ابنة في السجن من زوجها ياسين بونجرة المعتقل على خلفية نفس الملف، والحكم على الباقي بالسجن النافذ مدته 10 أعوام.
وقال المدعي العام إن المتهمين أقروا بالمنسوب اليهم في جميع أطوار المحاكمة، وكانوا من المخططين للقيام بتفجيرات، مماثلة للتي وقعت في 11 مارس، حينما فجر الانتحاري عبد الفتاح الرايضي نفسه، في مقهى الانترنت، بحي سيدي مومن، بالدارالبيضاء. وأوضح المدعي العام ان الخلية، تصرفت بدقة شديدة، بعدما فطنت الى وجود ملاحقة أمنية، فشكلت قرابة أربع خلايا وزعت المهام فيما بينها، وحصلت على تمويلات لشراء متفجرات، وصناعة أخرى من مواد من صنع تقليدي، مشيرا الى أن هذه العناصر تشبعت بالفكر السلفي الجهادي.وأضاف المدعي العام أن جميع عناصر الخلية كانوا يهددون السلامة الجسدية للمواطنين، واعتدوا عليهم، مبرزاً أن المختبر العلمي أظهر نتائج مذهلة تخص المواد السامة التي ضبطت بحوزة المتهمين، إذ أن السائل السام دفن تحت الارض، لمدة، وتم خلطه بمادة مستخرجة من الفئران، فتشكلت بذلك جرثومة يمكن نقلها بواسطة حقن، فتفرز تكاثراً ما يؤدي الى إصابة الشخص الملقح بتسمم عصبي، يفقد على إثره حياته.
من جهتهم، أنكر جميع المتهمين، التهم المنسوبة اليهم.