سادت حالة من التضارب أمس حول أعداد ضحايا الانهيار الصخري في منطقة الدويقة الشعبية، بشرق القاهرة وما خلفه من تهدم عدد من المنازل. فبينما قدرت النيابة العامة العدد بـ31 قتيلا و79 مصابا، قدر المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي عدد القتلى بـ 48 والمصابين بـ 31. وحول هذا التضارب، قال الدكتور راضي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا التضارب سببه وجود حالات مصابين تم علاجهم وخرجوا من المستشفيات، والرقم الذي قلته في تصريحي (48 مصابا) هو العدد الفعلي الموجود حاليا في المستشفيات»، فيما تشير تقديرات أهالي المنطقة إلى وجود نحو 400 ـ 500 شخص تحت الأنقاض، وكان بعضهم يتصل بهاتفه الجوال من تحت الأنقاض بأقاربه يستغيث بهم.
ولم تمنع الظروف الصعبة التي تحيط بموقع الحادث من وقوع اشتباكات بين الشرطة وأهالي الضحايا الذين رفضوا محاولات الشرطة إبعادهم عن موقع الحادث، وقذفوا الشرطة بالطوب والحجارة، وفي النهاية رضخت الشرطة لمطالبهم وتركتهم يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأعرب عدد كبير من أهالي منطقة الدويقة عن غضبهم من بطء عمليات الإنقاذ. وقال أحمد فرغلي (عامل): «رجال الإنقاذ يستخدمون وسائل بدائية للغاية، وكلها يدوية، مثل المعاول والفؤوس، إضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على اقتفاء الآثار بهذه الطريقة سنحتاج لعدة أعوام حتى نزيل الصخور».