أفاد تقرير دولي ان السعودية اقتربت من هدفها المعلن في ان تصبح من بين أفضل 10 دول في العالم في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بعد ان تقدمت بشكل عام الى المركز السادس عشر عالميا، والتصنيف الأول عالميا في بند سرعة تسجيل العقارات.
وقال تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2009»، وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، إنه للمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الأوائل في العالم في إصلاح إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال، في حين جاءت البحرين ضمن أفضل 25 بلداً على مستوى العالم. وأشار التقرير الصادر أمس في واشنطن، والذي يعتبر من أهم المؤشرات في مجال الاستثمار الدولي، إلى ان سنغافورة احتلت للسنة الثالثة على التوالي المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تلتها في المركز الثاني نيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث.
وتمكنت السعودية من تحسين موقعها في العديد من المجالات، فقد تقدم ترتيبها الى الأول عالميا في مجال تسجيل العقارات. وسجلت السعودية كذلك تقدما كبيرا في مجال حماية المستثمرين، حيث تحسن تصنيفها الى الموقع 24 عالميا من 50 في العام الماضي.