كشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في حديث صريح للغاية ومفصل واقع كل الاوضاع والمشاهد على الساحة العراقية وخاصة مشروع مسودة الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة مؤكدا ان الاتفاقية تم تعديلها ست مرات وان المسودة الاخيرة لم تسرب بعد، وان كانت «الشرق الاوسط» قد حصلت خلال هذه الحوار عن بعض من ملامحها في القضايا الاربع التى كانت محل خلاف من حيث السيادة والاجواء والمدة الزمنية ومدى الالتزام.
كما تحدث زيباري عن تفاصيل اللقاء مع باراك اوباما، المرشح الديمقراطي للرئاسة الاميركية، الذي كان طرح عليه تأجيل التوقيع على الاتفاق لحين قدوم الادارة الجديدة، بحسب زيباري.
وقال زيباري انه يفضل «كعراقى» توقيع الاتفاقية الامنية لتنظيم عمل القوات والتحكم في اداء عملها بدلا من الابقاء عليها بولاية مفتوحة، وأبدى مخاوفه من «اعادة الاحتلال» اذا لم يكن هناك خروج متدرج للقوات، مقرا بوجود مشاكل وصعوبات تحتاج الى التعامل معها بكل دقة وحذر حتى لا تحدث فوضى او ردة في التحسن الذي حدث مؤخرا خاصة على صعيد الملف الأمني. وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا كل هذه الضجة حول الاتفاقية الامنية بينكم وبين الولايات المتحدة؟
ـ هناك تصريحات متضاربة من قبل المسؤولين واعضاء البرلمان العراقى ومسؤولين في كتل برلمانية وسياسية والاحزاب حول هذه الاتفاقية على الرغم من بقائها في اطار البحث والنقاش، كما اننا بدأنا التفاوض على هذه الاتفاقية منذ مارس (آذار) هذا العام كما جرى خلال المفاوضات والمباحثات التى قادتها وزارة الخارجية العراقية تعديل العديد من المسودات والنصوص وكان السقف الزمنى لتوقيع هذه الاتفاقية شهر يوليو (تموز) واليوم وصلنا الى شهر سبتمبر (ايلول) ولم نوقع بعد نظرا لاهتمامنا بالمستوى الذي يتناسب مع ما نريد لان الاتفاقية سوف تعقد بين بلدين سياديين وليس بين طرف قوي وطرف ضعيف ولا بد من مراعاة السيادة العراقية والمصالح العراقية وان هناك حاجة ومنفعة متبادلة ومشتركة خاصة ونحن في العراق الى عامل الوقت لاستكمال قدراتنا وطاقاتنا الامنية والعسكرية وبناء مؤسسات الدولة.
* ما هي المبادئ الأساسية التي توصلتم إليها بعد التعديل؟
ـ اتفقنا على ألا تكون هذه الاتفاقية اتفاقية استعمارية أو إعادة استعمار العراق لفترة طويلة والا تكون هناك قواعد دائمة للوجود الاميركي في العراق وان السقف الزمنى الذي نتحدث فيه عن هذه الاتفاقية هو ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفق المتغيرات وحاجة العراق وبالتالى فان هذه التصورات التى أثيرت في المنقطة بان اميركا بصدد اقامة وجود دائم والتوصل الى اتفاقيات استراتيجية لتكبيل العراق بمجموعة من القيود والشروط الخ، فان هذا لن يكون صحيحا ولن نسمح باى شيء يمس كرامة العراق وسيادته والمنطقة الأخرى هي إن الهدف من هذه الاتفاقية هو لتجسيد هذه المرحلة الانتقالية وهي ان هذه الادارة الاميركية سوف تغادر في بداية العام القادم اى بعد الانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) والفكرة ان الادارة القادمة سواء كانت ديمقراطية او جمهورية، ونرى ان ادارة الرئيس بوش تريد ان يكون هناك نوع من الاستمرارية للادارة الجديدة وان تكون امامها سياسة حتى تبت فيها خاصة ان هذه الاتفاقية لن تكون ملزمة للادارة القادمة ولكن أيا كانت الإدارة لا بد أن تكون أمامها خطة وإطار عام ولديهم فرصة بعد ستة أشهر بعد فترة معينة لإعادة النظر في الاتفاقية.
* تقصد ان الاتفاقية لن تكون ملزمة لكم وللادارة الاميركية التى لم توقع الاتفاق؟
ـ الالزام سيكون بالفترة الزمنية ونحن نتحدث عن هل ستجدد هذه الاتفاقية سنويا ام تراجع او خلال فترة اخرى واقصد ان هناك اتفاقا على مراجعة هذه الاتفاقية وفق المتغيرات ولذلك لن تكون ملزمة وعلى سبيل المثال هناك اتفاقات وقعتها اميركا مع دول اخرى مثل اليابان والمانيا وتركيا وكثير من الدول في المنطقة العربية وهذه الاتفاقات تمتد الى سنوات وبها قواعد دائمة وشروط وقيود ونحن في اتفاقنا لم نتحدث عن قواعد دائمة او الى 25 عاما او عشر سنوات ولا حتى خمس سنوات وانما نتحدث عن فترة زمنية بين سنتين الى ثلاث سنوات قابلة للمراجعة والتعديل وخلفية هذه هذه الاتفاقية حتى يكون الرأى العام في الصورة، هذه الاتفاقية شبه منجزة من الناحية التفاوضية والقانونية والشكلية واللغوية وليس هناك امور مستجدة يمكن ان نتفاوض عليها والفريق المفاوض أدى مهمته وباقتدار والان نحن في مرحلة القرار السياسي.
* كيف ترى ما تردد بان الحكومة غيرت وفد التفاوض وتريد ان تتبنى التفاوض حول الاتفاقية بنفسها؟
ـ حدث في بعض التسريبات بان الحكومة غيرت الوفد المفاوض وتريد ان تتبنى هذا بنفسها هذا حقيقة غير دقيق ولم يكن صحيحا على الاطلاق لان الفريق المفاوض قبل تقريبا عشرة ايام سلم المسودة النهائية الى رئيس الوزراء خاصة بعد زيارة الوزيرة رايس الى بغداد لانه تمت معالجة بعض القضايا التى كانت محل خلاف والعالقة واقصد ان المفاوضات حول الاتفاقية الامنية شبه منتهية وقد عدلنا في هذه الاتفاقية العديد من المسودات.
* كم مسودة تم تدوينها كمشروع للاتفاق الامني مع واشنطن؟
ـ حوالي ست مسودات او اكثر.
* ما هو آخر تعديل في هذه الاتفاقية؟
ـ التعديلات الاساسية التى توصلنا اليها اننا حاولنا صون حقوق الشعب العراقي الى اقصى حد ممكن وايضا المسائل السيادية ويمكن القول بان هذه الاتفاقية تختلف عن الاتفاقيات الامنية الاخرى التى وقعتها اميركا مع دول العالم خاصة بان العراق في مرحلة مواجهة مع المتطرفين والارهابيين والمجموعات المسلحة اي لازال في حالة نزاع لذلك هناك ثلاث او اربع قضايا عامة مثلا سلطة شن العمليات العسكرية من يقررها هل الحكومة العراقية او الجانب الاميركي؟ والامر الثاني مسألة الحصانات للقوات العسكرية الاميركية والمدنيين الذين يعملون معها وكانت هناك الشركات الأمنية الخاصة مشمولة أيضا بهذه الحصانات وقد وقف المفاوض العراقي موقفا صلبا جدا بان هذه الشركات الامنية الخاصة سوف تخضع للقانون وللولاية القانونية العراقية وبعد جهد جهيد اسقطنا هذا الامر من الاتفاقية والنقطة الثالثة في مسألة الاعتقالات أى اعتقال المواطنين العراقيين وما هي الولاية التي تسري عليهم وكذلك موضوع السيادة والذي يشمل الاجواء والدخول والخروج وحق الدولة العراقية في معرفة من يدخل ومن يخرج ليس بتأشيرات ولكن لابد من نظام والاخطار بالقوائم والنقطة الرابعة تتعلق بالولاية القانونية والافق الزمنى وليس جدول زمنى لسحب القوات العراقية، وكانت لي تصريحات سابقة اسئ فهمها وحقيقة انا تحدثت عن افق زمنى وهذا يعنى ان في فترة معينة لابد من خروج القوات الاميركية من المدن العراقية وهذا يأتى بعد نمو وبناء هذه القوات واستعداداتها المادية والعسكرية والقتالية وقدرتها في الحفاظ على الامن الداخلى وقتها يجب خروج هذه القوات الاجنبية من المدن وهذا هو تصورنا وتصور المسؤوليين العسكرين والامنيين ان قواتنا الحالية من جيش وشرطة قادرة على السيطرة على الامن الداخلى وليست هناك حاجة لقوات لقوات اجنبية وهذا سيكون بحلول صيف عام 2009 وهذا يعنى خروج هذه القوات الاجنبية من المدن العراقية في عام 2009 ولكن هذا يعتمد على الوضع الامنى واقصد ان كل هذه الافاق الزمنية مرتبطة بالتطورات الميدانية على الارض، وعلى سبيل المثال نحن استلمنا الامن في محافظة الانبار مؤخرا وهى المحافظة رقم (11) حيث جرى تسليم الملف الامنى الى القوات الامنية العراقية لكن لازال هناك عدد من المحافظات في يد القوات الاميركية ولكن المحافظات التى تسلمنا الامن فيها نرى انه لاحاجة لتواجد امنى يومى في الطرق والشوارع النقطة الاخرى، ان الافق الزمنى لخروج القوات يعني اننا متى سوف نكون قادرين على الاعتماد على انفسنا دون حاجة للقوات الاميركية في تقديرنا ربما يكون ذلك في عام 2011 انذاك يمكن للقوات القتالية الاميركية ان تنسحب ولكن هذا مشروط بتطورات الوضع الميدانى، واقصد من ذلك ليس هناك جدول زمنى محدد للانسحاب وانما نتحدث عن افق للانسحاب ويساعد في نفس الوقت على فرض الامن وهذا يعتمد على القدرة العراقية للامساك بزمام الامن الداخلى اما بالنسبة لاى تهديدات خارجية للامن العراقى من المحيط الاقليمى فان القوات العراقية سوف تحتاج الى فترة طويلة جدا حتى تستطيع ان تدافع عن حدودها.
* ومن هنا جاءت فكرة اقامة قوعد اميركية في العراق ضمن بنود الاتفاقية الامنية لمدة زمنية قصيرة حتى تستكمل قدرات العراق الدفاعية؟
ـ هي ليست قواعد وانما عبارة عن مواقع ومعسكرات وبالتأكيد لا بد ان تتواجد في العراق لكن سوف تلاحظين في الفترة القادمة تطورات جديدة في مجال التحسن الامنى وعلى سبيل المثال سوف يعقد البرلمان العراقى اجتماعاته في هذه الدورة في مقره الاصلى حيث كان يجتمع في السابق في المنطقة الخضراء المحصنة.
* نعود لآخر مسودة في الاتفاق الامنى ماذا تم بالنسبة للولاية القانونية وما هو التعديل الذي ادخل عليها مؤخرا ؟
ـ بالنسبة للولاية القانونية ان القوات الاميركية داخل مواقعها ومعسكراتها يسري عليها القانون الاميركي وخلا تنفيذها لمهام قتالية او هجومية او واجبات امنية يسرى عليها القانون الامريكى لان وضع القوات سيكون في حالة قتال ولكن خارج القواعد والمهام سوف يطبق القانون العراقي على سبيل المثال اذا قامت وحدة اميركية وقتلت مواطنين وقد توصلنا في هذا الموضوع الى آلية انه لا بد ان تكون هناك لجنة فرعية مشتركة عراقية اميركية وهذه اللجنة سوف تقرر الحكم ولكن سويا وليس بانفراد اميركى.
* هل يعد هذا محاولة لانتزاع السيادة العراقية التي سيطرت عليها اميركا منذ دخول بغداد؟
ـ بالضبط وليس لفرض السيادة الاميركية.
* ماذا بشأن المعتقلين العراقيين أي عندما تقوم القوات الاميركية بواجبات امنية وتعتقل عراقيين من يحاكمهم هل الجيش الاميركي او القضاء العراقي؟
ـ اتفقنا على ان يحاكمهم القضاء العراقى ولكن بعد فترة اي بعد 24 ساعة من القاء القبض عليهم تسلم القوات الاميركية هؤلاء المواطنين الى السلطات العراقية خاصة اذا كانت القضية تتعلق باهداف امنية خطرة.
* وهل اتفق على استلام الاجواء العراقية من القوات الاميركية ؟
ـ هذا يتعلق بالمسائل السيادية وهناك تفهم على استلامنا الاجواء في الوقت الذي تتوفر فيه القدرة للسيطرة الجوية من حيث تقنية الرادارات والامكانيات وقد اكد لنا الاميركيون بانه في اي وقت يصل فيه العراق لهذا المرحلة هم على استعداد لتسليمنا الاجواء.
* ومتى يكون لديكم القدرة على استلام الاجواء ؟
ـ الاجواء تحتاج الى اجهزة والى قوة جوية والى رادارات وسيطرة جوية وهذه مسائل فنية لكن الفكرة ان الجانب الاميركى مستعد لتلك الخطوة.
* لكن مرة اخرى بشكل محدد متى تتسلم الحكومة العراقية الاجواء وهل من افق زمنى ؟
ـ هذا يعتمد على توفير الحكومة العراقية لهذه الامكانيات خلال ستة اشهر او عام يمكن لها ان تتسلم الاجواء ولن يمانع الجانب الاميركى في ذلك.
* لماذا لا تعطي اميركا هذه الامكانيات والتقنيات الفنية التي تمكن الحكومة العراقية من استلام الاجواء والتي تعد جزءا من السيادة ؟
ـ الجانب الاميركي سوف يساعد في هذا الشان ولكن الامر يحتاج الى بعض الوقت.
* هل يمكن ان تكشف لنا مساحات اكثر من مسودة الاتفاق الامنى كى تكون الصورة واضحة لدى الرأي العام العربى ؟
ـ لقد نشرت بعض المسودات في وسائل الاعلام ولكنها غير نهائية وقد سمعنا ان احدى الصحف حصلت على مسودة الاتفاق ولكن هذه المسودات ليست النهائية.
* هل اعطيتنا هذه المسودة النهائية في سياق الحوار؟
ـ ليس الان، ولكن المهم اننا اكدنا في هذه الاتفاقية ان العراق لن يستخدم كقاعدة او منطلق لاية اعمال عدوانية ضد دول الجوار العراقى وهذه رسالة الى كل الدول ( ايران – تركيا – الدول العربية ) وان اقرار هذه الاتفاقية هو حق سيادي للعراق والعملية ستكون شفافة ومعلنة وسوف يناقشها ممثلو الشعب العراقي وما عدا ذلك لا يجوز اطلاع الخارج على هذه الاتفاقية خاصة وان بعض التصريحات التى انطلقت مؤخرا تطلب الاطلاع على الاتفاقية وهذا في حقيقة الامر غير جائز لان العديد من الدول العربية لديها اتفاقات سرية وسبق وان ذهبنا الى عدد من الدول العربية، ولا اريد تسميتها، وطلبنا منهم اشراكنا في تجربتهم في توقيع هكذا اتفاقيات فكانت النتيجة ان قسما من هذه الدول اعطانا بعض الاتفاقيات غير المهمة والقسم الاخر رفض على اعتبار ان هذه الاتفاقيات تدخل في نطاق السيادة ولا يجوز الكشف عنها وبالتالى فلماذا يطلب منا ذلك، وكان البديل ان نرسل وفودا الى (المانيا ـ اليابان – تركيا – كوريا الجنوبية) للاستفادة من تجربتهم على سبيل المثال ( كيف وقعوا اتفاقيات امنية مع اميركا الخ) ومع ذلك صورت هذه الاتفاقية وكأن العراق يقوم ببدعة في حين ان اميركا لديها اكثر من 80 اتفاقية ولديها هكذا اتفاقيات مع عدد من الدول العربية.
* هل حسمت زيارة كوندوليزا رايس للعراق مؤخرا الكثير من القضايا الخلافية بينكم وبين واشنطن بشان هذه الاتفاقية خاصة التي اعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي؟
ـ الخلافات كانت في التفاوض كانت موجودة على طول الخط ولكن أي مفاوضات تصل الى مرحلة معينة تحتاج إلى قرار سياسي وانا لا استطيع ان اتفاوض الى ما لا نهاية وبالتالى اوصلت زيارة رايس المفاوضات الى مرحلة نهائية.
* تقصد اتفاق يرضى الطرفين العراقى والاميركي؟
ـ الذي حدث ان الفريق الاميركي المفاوض عاد الى واشنطن ليتحدث مع رايس بعد ان طلبت من القيادة العراقية الاجابة على سؤال هو – ما هي آخر مطالبكم ؟ حتى تجيب الفريق المفاوض، لاننا لن نتفاوض ونتفاوض من اجل التفاوض، ولذلك استطيع القول ان الاتفاقية وصلت الى مراحلها النهائية وهناك مسودة واحدة لم تنشر ولم تسرب.
* هل حصلنــا منك على تسريب ؟
ـ هناك عدة مسودات لكن المسودة النهائية تحتاج الى قرار سياسى ( هل نوافق ونسير الخطا والخطوات ام لا.
* هل القرار السياسى من واشنطن ام من بغداد؟
ـ لا من بغداد.
* ما هي المطالب الاميركية منكم عبر هذه الاتفاقية ؟ ـ المطالب الاميركية هي ما يلى: ان اميركا وضعت كل ثقلها ومصداقيتها وسمعتها في عملية تغيير النظام في العراق والحرب في العراق وهذه الادارة سوف ترحل ورغم النقد والاعتراض والاحتجاج على دورها في العراق، ولكن منذ عام والى الان حدث تغيير نوعى في الوضع الامنى في العراق فقد تحسن وانخفضت مستويات العنف الى ادنى درجاتها بسبب زيادة عدد القوات وتحول ولاء المسلحين العراقيين في المحفظات السنية ضد التطرف والقاعدة والارهاب وامنوا مناطقهم وقد ساهم في تحسن الوضع الامنى اضافة الى عدد من الاسباب في مجملها تعاون اقليمى افضل لمساعدة جهود الحكومة على الرغم من انه ليس على المستوى المطلوب وكل هذه المشاهد اعطت للمواطنين الثقة بان العراق بدأ في استعادة عافيته وايضا الاداء المتميز للقوات الأمنية العراقية في العديد من المواجهات مع الميليشيات والقاعدة في البصرة والعمارة وديالى والموصل وبغداد وفى مدينة الصدر، واقصد ان الحكومة العراقية الحالية اثبتت انها حكومة وطنية تمثل كل العراقيين وليست حكومة طائفية وبالتالى نحن نحافظ على ما تم انجازه حتى لا ترتد الاوضاع الامنية ولذلك نحن نريد استمرارية في الالتزام الاميركى وفى نفس الوقت الخروج المتدرج لاميركا من العراق (الانفكاك) وبالتالى اعود واقول لك ان هذه هو المطلب الاساسى بالنسبة الادارة الاميريية الحالية انها لاتريد ان تترك الادارة الجديدة الوضع في العراق الى الفوضى حتى تحسم امرها في ملفات تقوم بدراستها من جديد.
* اذن ترتبون لخروج متدرج للاميركيين؟
ـ بالتأكيد واذا لاحظتي المراحل التى نسير فيها تجدى انها تسير في هذا الاتجاه ( انفكاك ولكن لا يؤدى الى فوضى ) حتى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى كان له تصريح منذ ايام يقصد هذا الشيء لان الخوف هو من انسحاب اميركى مفاجئ وهناك العديد من القضايا الامنية – السياسية – والاحتقانات لازالت قائمة، ومع الاسف الشديد هناك توتر مع حكومة الاقليم ومع قوات الصحوة ومع ابناء العراق وهناك انتخابات مجالس المحافظات والتهديدات الاقليمية الامنية والتدخلات في الشأن العراقى وكلها مشاهد قابلة للاشتعال ولذلك فان اى خروج مفاجئ يضر بالعراق ولهذا وصفت تصريح موسى بانه دقيق جدا.
* لماذا لا تؤجل الحكومة العراقية توقيع الاتفاقية الامنية مع الادارة التى اوشكت على الرحيل وان توقعها مع الادارة الاميركية الجديدة ؟
ـ هذا السؤال سأله لي ( باراك اوباما ) عندما كنت في واشنطن قبل فترة وقد التقيت مع ماكين ومع اوباما وسالنى اوباما لماذا انتم مستعجلون في توقيع هذه الاتفاقية خاصة مع اقتراب تغيير الادارة الاميركية ولماذا لا تنتظرون حتى قدوم الادارة الجديدة في العام القادم حتى توقعون اتفاقية مع ادارة جديدة ونتفق على بعض المسائل والامور وكان جوابى مع اوباما بما يلى : انا كعراقى اعتقد انه حتى لو كانت هناك ادارة ديمقراطية في البيت الابيض فمن الافضل ان يكون لديها سياسة موجودة بدلا من التفكير في الملف لوقت طويل الى ان تحسم امرها وبما ان الاتفاقية غير ملزمة تكون الادارة القادمة مريحة في التعامل مع الشعب العراقى بدلا من بدء فترة ولاياتها بازمات ومشاكل والبحث عن حلول.
* ماذا قال لك اوباما؟
ـ رده كان سليما وقال انا اطالب بانسحاب القوات الاميركية واطالب بجدول زمني ولكن هذا لا يعني بأنني سوف اتخذ قرارات مستعجلة وغير مدروسة او ان اسحب كل القوات لان هذا غير صحيح كما ذكرت بعض وسائل الاعلان لاننى سوف اترك قوات اميركية للتدريب ولمحاربة الارهاب.
* هذا يؤكد بان السياسة الاميركية لا تتغير بمن يحكم اميركا وانما باجندتها ؟
ـ هذا صحيح مسألة الارهاب لازالت ضاغطة وقائمة ومن الملاحظ حتى في الحملة الانتخابية المواطن الاميركى لازال لديه شعور بالخوف وبمسائل الامن القومى التي تطغى حتى على القضايا الداخلية ولذلك ارى في تقديرى ان هذه الانتخابات الاميركية سوف تكون مهمة جدا بالنسبة لاميركا واتفق معك بان هناك مصالح استراتيجية دائمة وخاصة في منطقتنا وتغيير الادارة في اميركا لايعنى تغيير السياسة كلها وانما قد يكون هناك تعديل وتغيير في الاداء واولويات ولهذا لا اعتقد انه سيحدث تغيير ثورى في السياسة الاميركية حيال العراق مع الادارة الجديدة .
* كيف سيتم تمرير هذه الاتفاقية وسط اجواء معارضة لها ؟
ـ لدينا آلية ونحن قلنا منذ البداية بان هذه الاتفاقية ستكون شفافة وسوف تعرض على مجلس النواب لتصديقها او لرفضها وايضا لدينا مجموعة من المرجعيات السياسية وهى ( المجلس التنسيقى الذي يمثل القيادات الاساسية في العراق – رئيس الجمهورية والنائبان ورئيس الوزراء اضافة الى رئيس الاقليم ) والهيئة الاخرى تضمن ( المجلس السياسى للامن الوطنى الذي يشارك فيه كل القيادات العراقية اى المشاركة في الحكم والخارجة ) وهذا المجلس استشارى لكن القرار النهائى يعود الى مجلس النواب وهذه تسير على النحو التالى اذا كان هناك اتفاق بين الكتل الاساسية في اعتقادي هنك امكانية للموافقة على هذه الاتفاقية والمشكلة ان هناك مزايدات سياسية عالية بسبب الانتخابات القادمة وبسبب الازدواجية في المواقف اى ما تسمعيه ويطرح في العلن وما يتحدثون به مع الاميركيين هما مسألتان لذلك هذه الاتفاقية محكومة بعامل الزمن ايضا وهو مهم جدا لاننا كنا نتوقع التوصل الى صيغة نهائية في نهاية شهر يوليو ( تموز ) ونحن الان في شهر سبتمبر.
* هل تتوقع تصديق البرلمان على الاتفاقية الامنية ؟
ـ الفكرة الاسياسية انه عندما تقدم للبرلمان سوف تكون هناك طروحات وسجالات وقضايا ولكن حتى يكون لدى الجميع خلفية عن فكرة الاتفاقية وهى كالتالى: في شهر اغسطس (آب) الماضى اصدر خمس قيادات اساسية في البلاد بيان سياسى في شهر اغسطس عام 2007 يؤكد على اهمية التوصل لاتفاق امني مع واشنطن وحتى تساعدنا هذه الاتفاقية للخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يحكم العراق بعقوبات وبقيود وبحق التدخل وهذه القيادات هي ( رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعادل عبد المهدى الذي يمثل الائتلاف الشيعى – ومسعود البرزانى الذي يمثل التحالف الكردستانى وطارق الهاشمى الذي يمثل جبهة التوافق السنية واذا اجتمعت هذه القوة في البرلمان وكان موقفها موحد سيكون لديهم الاغلبية في قرار التصديق على هذا الاتفاق، والخلفية الاخرى كانت في شهر نوفمبر عام 2007 وقع رئيس الوزراء مع الرئيس بوش على بيان اعلان للمبادئ وكان هذه الاعلان مختصر لهذه الاتفاقية اى خطوط عامة.
* ما هو موقفك من هذه الاتفاقية الامنية ؟
ـ انا كعراقى افضل ان تكون لدينا اتفاقية امنية لتنظيم عمل القوات الاجنبية والتحكم في عملها بدلا من اعطائها ولاية مفتوحة للتصرف والبعث والقتل وتضرب وتتحرك على هواها وعلى الاقل ان يكون لدينا مستند وهذا يقرب من تحقيق السيادة الكاملة لان البديل هو اذا لم تكن هناك اتفاقية وهذا احتمال وارد ان اميركا سوف تذهب الى مجلس الامن وبالتفاهم مع الحكومة العراقية ربما نطالب بالتمديد لقرار مجلس الامن عام اخر لكن مجلس الامن هذا العام ليس مجلس الامن في العام الماضى بعد احداث جورجيا والقوقاز والتبدل في الموقف الروسى اقصد ربما يعترض او يكون لديه مطالبات والنقطة الاخرى اننا قلنا في الحكومة العراقية ان العام الحالى هو آخر تمديد لولاية القوات واذا حدث تمديد سيكون روتينيا ولكن اذا الحكومة العراقية طلبت اجراء تعديلات وتغييرات على متن القرار واتصور ان اميركا سوف تصوت انذاك بالفيتو وهذه اشكالية.
* هل تقصد ان الفيتو الاميركى يعطل تعديلا في الولاية؟
ـ بالضبط والنقطة الاخرى اعتقد ان البدائل بالنسبة للجانب الاميركى سوف تكون صعبة في هذا الاتجاه: اما الخروج المفاجئ وترك الامور في حالة فوضى او اذا اصرت على البقاء سوف تبقى ضد رغبة شعب العراق ولم نستبعد اعادة احتلال وهذا احتمال وارد، لذلك هذه الفترة من ادق الفترات في تاريخ العراق وتحديدا هذه الاشهر وحتى نكون دقيقين وصريحين هناك مشاكل سياسية وضغوطات وتدخلات.
* ممن؟
ـ من عديدين وهناك رأي للمرجعيات الدينية في بعض المسائل وهناك ضغوط اقليمية والوضع الداخلي ولذلك انا لا اريد تبسيط الصعوبات امام هذه الاتفاقية ولكن الفيصل في اقرار هذه الاتفاقية هو مجلس النواب وبدون توافق سياسي واسع او تحالف وطني كبير ربما يكون من الصعب تصديق هذه الاتفاقية ولكن اذا كان لدينا تحالف وطنى على الاقل لهذه القيادات الاساسية وتتمسك بموقفها الواضح وتلتزم به وتثبت مصداقياتها انذاك يمكن في تقديري ان تصدق الاتفاقية.
* من سيوقع الاتفاقية الامنية مع واشنطن واين؟
ـ يوقعها الرئيس الاميركى جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي ممكن عن طريق الفيديو كونفرانس او في احتفالية معينة ويمكن في بغداد يمكن في واشنطن.
* قبل ان يغادر بوش البيت الابيض؟
ـ لم نبحث هذا ولكن هذه احتمالات واقعية.