فيما يشبه الكابوس لإدارة الرئيس الأميركي جورج بوش والأسواق الأميركية والعالمية، رفض مجلس النواب الأميركي خطة إنقاذ المصارف البالغة قيمتها 700 مليار دولار والرامية الى استقرار النظام المالي الأميركي. وبعد الكثير من التصريحات المتفائلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فاجأ مجلس النواب الإدارة الأميركية ومعها وول ستريت بـ«أيلول أسود مالي»، برفض الخطة بأكثرية 228 نائبا مقابل موافقة 205 نواب. وجاءت الضربة القاضية للخطة من الجمهوريين في مجلس النواب، إذ أن ثلثي الجمهوريين صوتوا ضد الاتفاقية لانها ستكون بمثابة تدخل حكومي مباشر في الأسواق. وألقى بارني فرانك، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، باللوم على الجمهوريين, وقال «في هذا الوقت نريد أن نرى رد الفعل الاقتصادي قبل اتخاذ أية قرارات بشأن مستقبل التشريع»، موضحا «إن الجمهوريين قتلوا مشروع القانون», وذلك وسط اعتقاد ان التجاذبات السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية احد اسباب تعثر الخطة.
وفور الإعلان عن فشل مجلس النواب في تمرير صفقة الإنقاذ، تدهورت بورصة نيويورك بعد التصويت مباشرة، وخسر مؤشر داو جونز 730 نقطة ليسجل اكبر انخفاض بالنقاط في تاريخه, فيما أظهرت المؤشرات الأولى أن مؤشر ناسداك يتجه لأكبر خسارة مئوية في يوم واحد منذ ابريل (نيسان) 2000.
وعبر الرئيس الأميركي جورج بوش عن خيبة أمله إزاء رفض المجلس للخطة، وقال بوش إنه سيلتقي بفريقه الاقتصادي لتحديد خطوات أخرى والاتصال بقادة الكونغرس. وأعلن نائب أميركي أن مجلس النواب لن يعيد التصويت على هذا المشروع قبل الخميس على أقرب تقدير، مما يعني أن المفاوضات ما زالت تحتاج الى المزيد من الوقت، ومما يعني أن أمام أميركا أياما من الغموض الاقتصادي والسياسي حول الخطة.