أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها قررت السماح للأطباء بحمل السلاح دفاعا عن النفس. وأكد بيان صادر عن أمانة مجلس الوزراء «السماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة للدفاع عن نفسه، على أن يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الأطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد». ويأتي ذلك فيما وصف رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الاتفاقية الأمنية التي يتفاوض حولها العراق مع الولايات المتحدة، بالضرورية للجانبين، محذرا من أن أية اتفاقية لا تخدم مصالح العراق ستهدد حكومته.
وأضاف المالكي في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» أنه يقبل بالحصانة للجنود الأميركيين أثناء العمليات العسكرية، لكنهم يجب أن يخضعوا للقضاء العراقي بخلافه. وأضاف أنه في حال قبول الجانب الأميركي بذلك فإن بقية النقاط العالقة ستحل سريعا.
من ناحية ثانية، قال المالكي إن العراق يريد مساعدة أميركا في أزمتها المالية الحالية، مضيفا أن خير مساعدة تكون بأن يتحمل العراق المزيد من المسؤولية عن أمنه.