فيما حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن الاقتصاد العالمي يغرق في عاصفة من الاضطرابات المالية وسيواجه صعودا بطيئا ومؤلما نحو الانتعاش عام 2009، وقلل في المقابل من تأثير الأزمة على اقتصاديات الخليج والشرق الأوسط التي توقع استمرار النمو فيها بفضل القطاعات غير النفطية، واصلت البورصات العالمية أمس تراجعها الحاد مدفوعة بتواصل مد موجة الذعر بسبب الأزمة المالية العالمية، التي لم ينجح في تبديدها إعلان أكبر المصارف المركزية خفض معدلات الفائدة الرئيسية نصف نقطة. ويأتي ذلك فيما حذر وزير الخزانة الأميركية هنري بولسون من إفلاسات جديدة في أميركا بالرغم من خطة الإنقاذ.
وبينما فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض واضح، واصلت البورصات العربية تراجعها، وقلصت الأسهم السعودية خسائرها في اواخر التعاملات لتغلق منخفضة 1.49في المائة، وأقفلت البورصة المصرية على خسارة 8.5 في المائة. وتواصل النزيف في أوروبا، وأقفلت بورصة لندن على خسارة بلغت 5.8 في المائة رغم اعلان الحكومة البريطانية لخطة كبيرة لإنقاذ المصارف البريطانية.
وكانت سبعة بنوك مركزية عالمية، من بينها البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الاميركي قد أصدرت بيانا أعلنت فيه خفض معدل فائدة الإقراض الرئيسية بمعدل نصف نقطة مئوية. كما اعلنت الصين تخفيض معدلات الفائدة على القروض لمدة سنة. ويعود آخر تحرك مماثل منسق الى العام 2001 بعد اعتداءات سبتمبر (أيلول)، غير ان الخطوة التي اتخذت آنذاك كانت اقل حجما.
من جهة أخرى اعلنت الحكومة البريطانية أمس عن خطة تفوق قيمتها تلك التي خصصتها الولايات المتحدة لمعالجة الأزمة. فقدمت الحكومة البريطانية مبلغاً قيمته 500 مليار جنيه استرليني (875 مليار دولار) للحيلولة دون انهيار البنوك. وذكرت الحكومة انها ستستخدم 50 مليار جنيه استرليني (87 مليار دولار) لشراء حصص في أكبر ثمانية بنوك في بريطانيا. كما ستخصص الحكومة مبلغ 200 مليار جنيه على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لضمان القروض بين البنوك.