أبدت مصادر عسكرية سودانية عليمة، مخاوفها من عودة الحرب الأهلية في السودان، كاشفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن وجود سباق تسلح صامت بين شريكي الحكم في السودان، «المؤتمر الوطني» الذي يقوده الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية التي يتزعمها النائب الأول للرئيس سلفا كير، قالت إنه ناتج عن مخاوف لديهما من عواقب ثلاثة سيناريوهات مطروحة حاليا قد تؤدي جميعها الى عودة الحرب الأهلية من جديد.
وأكدت هذه المصادر، أن شحنة الأسلحة التي اكتشفت على السفينة الأوكرانية المختطفة من قبل قراصنة صوماليين في 25 سبتمبر (أيلول)، وهي «متجهة فعلا الى جنوب السودان»، حسب قولهم، كشفت ستار التسلح. وقالت: «ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه الشحنات، فقد سبقتها شحنات أخرى ثلاث». وأضافت أن الحركة الشعبية تعتمد على تسلحها من أوكرانيا، وجهات أخرى. فيما الجيش الحكومي، يتلقى سلاحه من الصين وكوريا الشمالية. وتقول المصادر السودانية لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك 3 سيناريوهات يتحسب لها الشريكان، أولها أن جهات سودانية شمالية مؤثرة، قد تدعم رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير، الذي سيترشح لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس عمر البشير. وإذا ما حدث ذلك فإن فوز كير سيكون مرجحا. وهو أمر قد يدعو المؤتمر الوطني للتدخل لحماية البشير، وتعديل النتيجة، في سيناريو قد يكون مطابقا لما حدث في كينيا، وزيمبابوي إبان انتخابات الرئاسة الأخيرة. أما السيناريو الثاني، فقد يأتي بعد إجراء الاستفتاء على الجنوب عام 2011، فإذا صوت الجنوبيون لصالح الانفصال، فقد يغضب الأمر الشماليين، مما يؤدي الى اضطرابات، أيضا. وحتى ولو وافق الشماليون على الانفصال فان سيناريو ثالثا قد يجيء، بمطالبة مناطق متاخمة للجنوب، بضمها لأحد الجانبين، وهو ما قد يشعل نزاعا جديدا. لكن خبراء عسكريين سودانيين، من بينهم الناطق السابق باسم الجيش السوداني الفريق محمد بشير سليمان، قللوا من هذه الاحتمالات، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» انه لا دليل لوجود أي علامات لصراع وشيك. ورصدوا عدة دواعي تهدئة بين الجانبين تتمثل في اتفاق أبيي، وتطابق وجهات النظر حول الهجوم على أم درمان، وفي معارضة جهود ممثل ادعاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس عمر البشير.