أعلنت الخزانة الاميركية امس انها تعمل على «وضع برنامج لشراء اسهم في مجموعة واسعة من المؤسسات المالية» في اطار خطة انقاذ المصارف التي كشفت خطوطها العريضة في واشنطن.
وأعلن نيل كاشكاري الذي كلفته الخزانة الاشراف على الخطة تشكيل 7 فرق لتطبيق الخطة التي صممت لمساعدة «المؤسسات المالية من جميع الاحجام»، مضيفا ان احد هذه الفرق يعمل على برنامج مكلف ضمان اصول المصارف التي تواجه متاعب. واعلن ايضا ان السلطات ستقوم بما يلزم لمنع افلاس اية مؤسسة مالية اخرى. وكشف كاشكاري ان الخزانة تبحث في تكليف شركتي تدقيق بالحسابات الاشراف على تطبيق الخطة، مشيرا الى انها تتعامل مع الشركات الوطنية والدولية لضبط البورصة من اجل «فهم» كيفية تفعيل عملها الى اقصى ما يمكن.
من جهة أخرى، قال عبد الرحمن العطية الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي امس ان اقتصادات دول المجلس حققت فوائض كافية وان السيولة لدى بنوكها كافية لتحمل الاضطراب المالي العالمي. وفيما انتعشت أسواق المال العالمية أمس بعد تخصيص دول منطقة اليورو مئات مليارات الدولارات لمواجهة الأزمة المالية, خطت الحكومة البريطانية خطوة اخرى في مجال تأميم القطاع المصرفي بإعلانها انها ستستثمر ما يقارب 50 مليار يورو في 3 من اكبر مصارف البلاد وقد تملك ما يقارب 60% من رأسمال بعض البنوك.