أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار «ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأن مسيرة التنمية مستمرة». وشدد خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، أنه على الرغم من عالمية الأزمة، إلا أن أثرها على اقتصاد السعودية «سيكون محدوداً بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة»، مؤكدا «سلامة الوضع المالي للبنوك المحلية».
وأقر المجلس الاقتصادي الأعلى جملة من الإجراءات، منها: أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة. كما تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك، وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة، واستمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنسيق المواقف.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري، أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف ومحافظ سوق المال في السعودية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الملك عبد الله كلف الجهات المختصة والمعنية بمتابعة تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه وجه أيضا الهيئة الاستشارية التابعة للمجلس بمتابعة الوضع بشكل مستمر وعقد لقاءات لتقييم الوضع.
وأوضح الدكتور التويجري أن القرارات تهدف في المقام الأول إلى إعادة الثقة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم مراقبة القطاع البنكي، والنظر إلى حاجة السوق إلى السيولة التي سيتم توفيرها حال الحاجة إليها.