أعلن الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي، أن السعودية ستخضع اليوم مجموعة من المتهمين في العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد منذ 12 مايو (أيار) 2003، للمحاكمة.
وقال الوزير آل الشيخ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن جميع المحاكمات التي سيخضع لها المتهمون بالإرهاب «ستتم وفقا لنظام القضاء، وبحسب ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ولن يكون هناك أي استثناء عن المحاكم الأخرى». وقد تم تحديد وعزل مواقع خاصة داخل المحكمة الكبرى في الرياض (المحكمة العامة)، من أجل محاكمة المتورطين على خلفية قضايا الإرهاب، فيما يجري العمل لتهيئة مواقع أخرى في كل من المنطقة الشرقية وجدة، للنظر في قضايا مماثلة. وعلل وزير العدل السعودي بدء المحاكمات في مواقع معزولة بقوله «إن هدف إفراد هذه المحاكم عن المحكمة العامة، هو خصوصية المتحاكمين، ولنواح أمنية تتعلق بالأشخاص الذين ستبدأ محاكمتهم», إضافة إلى أن هذا الأمر، «له أثر في التنظيم داخل المحكمة». وأكد الوزير السعودي، أن إجراءات التقاضي الخاصة بمحاكمة المتورطين على خلفية الأعمال الإرهابية، لن تختلف عما هو معمول به في النظام القضائي، ملمحا في ذلك إلى مسألة توكيل المحامين للدفاع عن هؤلاء.
ولم يفصح الوزير آل الشيخ عن اعداد القضاة, لكنه أشار إلى أن أعدادهم «ستكون محدودة»،