أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، عزمه إجراء تعديل دستوري، يعتقد أنه يتضمن تعزيز دور مؤسسة الرئاسة وإلغاء البند الذي يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، ما يعني تمكين بوتفليقة من التمديد لحكمه لفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وفيما كشف رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمس، أن مشروع تعديل الدستور سيعرض على البرلمان بغرفتيه في غضون 10 أيام، وأن التصويت عليه سيتم قبل نهاية الشهر المقبل، لم يستبعد الرئيس بوتفليقة أن يعرض مشروع التعديل الدستوري مستقبلاً على استفتاء شعبي. وقال بوتفليقة أمس بمناسبة بدء السنة القضائية: «سنقترح على البرلمان بعد استشارة المجلس الدستوري، إغناء النظام الدستوري بأسس الاستقرار، والفعالية والاستمرارية»، معتبراً أن هذا الإغناء سيتمحور حول «حماية رموز الثورة المجيدة لئلا يطالها أحد او يغيرها او يتلاعب بها» و«إعادة تنظيم وتحديد وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية مع عدم المس بتوازن السلطات لتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع باختيار حكامه وتجديد الثقة بهم بسيادة كاملة». ويثير مشروع تعديل الدستور تحفظ بعض الأحزاب المعارضة. وقال قيادي في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، إنه لم يتفاجأ لقرار الرئيس تعديل الدستور بهدف الترشح لولاية ثالثة. وأوضح محمد خندق: «لقد لاحت مؤشرات ذلك في الأفق منذ زمن بعيد، وللأسف فإن كل رئيس يأتي يغير الدستور حتى يجعله على مقاسه، والضحية في كل هذا هي الديمقراطية ومبدأ التداول على السلطة».