كشف وزير المالية العراقية باقر الزبيدي أن قيمة دعاوى التعويضات المقامة ضد العراق بلغت نحو تريليون دولار، وحذر من ان حماية الاموال العراقية في الخارج ستنتهي بنهاية ولاية الرئيس الاميركي جورج بوش.
وبين الزبيدي في بيان نشره مكتبه أن الحماية تنتهي بنهاية ولاية الرئيس بوش، وسبق للكونغرس ان اتخذ قرارين يطالب بهما الرئيس الأميركي برفع الغطاء عن الأموال العراقية، لكن الاخير رفضها مرتين، مشيرا الى ان المفاوضات التي بدأت قبل أشهر بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وبوش والكونغرس «لها بداية وليس لها نهاية وستظل أموالنا في خطر». وقال الزبيدي «نحن أمام قرار دولي يحمي الأموال العراقية في الخارج ولكن أين المشكلة. المشكلة انه هناك أشخاص وشركات أقاموا دعاوى على العراق أغلبها باطلة ولكنها لم تسجل وهي تحجز الأموال العراقية». الى ذلك كشف قياديون في الائتلاف العراقي الموحد الحاكم لـ«الشرق الأوسط» عن قبول الولايات المتحدة 3 من أصل خمسة تعديلات رئيسية أدخلتها على آخر مسودة للاتفاقية الأمنية المقترحة بين البلدين. وقال سامي العسكري، القيادي في الائتلاف العراقي الموحد، «ان مؤشرات ايجابية وصلت إلينا حول استجابة الجانب الاميركي للتعديلات التي طالبت بها الحكومة العراقية».