مهد المجلس الدستوري الجزائري، الطريق للولاية الثالثة في طريق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باجازته مشروع التعديل الدستوري الذي يفتح المجال أمام الرئيس لترشيح نفسه لولاية ثالثة. وأكد المجلس أن ماجاء بمشروع التعديلات يتوافق مع الدستور الجزائري «ولا يمس بأي كيفية التوازنات الاساسية للسلطات والمؤسسات العمومية». ودعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، البرلمان الى الانعقاد الاربعاء المقبل، لبحث مشروع التعديلات والتصويت عليها. وسيعلن البرلمان بالخصوص موقفه من إلغاء تحديد الولاية الرئاسية باثنتين مما سيتيح للرئيس بوتفليقة إمكانية الترشح لولاية ثالثة، وذلك لمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2009. ويحدد الدستور الحالي في مادته الـ74 عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين. واوضح البيان ان «جدول اعمال جلسة البرلمان بغرفتيه التي ستعقد يوم 12 من الشهر الحالي يضم عرض مشروع القانون الخاص بالتعديل الدستوري والتصويت عليه».