أصدر قاضي الأمور المستعجلة أمس في الكويت، حكما بإيقاف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، وحدد يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري موعدا للنظر في قضية مرفوعة من مجموعة من المحامين، تطالب الحكومة الكويتية بإيقاف البورصة للحد من خسائر المساهمين. وفي أول تحرك لها إثر صدور الحكم، قدمت الحكومة الكويتية أمس استئنافا لإيقاف تنفيذ الحكم، وسينظره قاضي الاستئناف صباح الأحد المقبل. واعتبر وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي، قرار وقف التداول بأنه «قرار خطير، والعواقب المترتبة على الحكم ستكون وخيمة».
الى ذلك، شهد البرلمان الكويتي أمس مناقشة لموضوع الديون الكويتية المستحقة على العراق. وأكد النائب الإسلامي فيصل المسلم أن إسقاط الديون «مرفوض من حيث المبدأ» وأضاف «نحن نود أن نؤكد أن محاولات الحكومة تغيير مصطلح الغزو العراقي بالعدوان الصدامي مرفوضة، إذ سيبقى لدى الشعب الغزو العراقي هو الغزو العراقي». أما النائب الليبرالي صالح الملا فاقترح على الحكومة «مقايضة الديون بالغاز الطبيعي» العراقي.