أفرجت السلطات الموريتانية أمس عن الرئيس الموريتاني المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله، لكنها وضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله الكائن بمسقط رأسه. وأفادت ابنته، آمال، بأن السلطات العسكرية نقلت والدها فجر امس من معتقله في قصر المؤتمرات الى مسقط رأسه في بلدة لمدن، جنوب شرق البلاد، حيث فرضت عليه الاقامة الجبرية. وأكد عضو بالمجلس الاعلى للدولة الحاكم في موريتانيا أن الرئيس السابق اُطلق سراحه ورافقته الحراسة الى مسقط رأسه وهو الآن بين أهله. وأضاف أن إبقاء الرئيس في المعتقل لم يكن هدف السلطات وانما كانت هناك اجراءات تهدف للمحافظة على حياته «وهو الآن حر في مسقط رأسه ويمكنه أن يقابل من يشاء». وقالت أم الخير، بنت الشيخ عبد الله، أخت الرئيس، في اتصال مع رويترز، إن الرئيس التقى ببعض أقاربه وبأفراد من أسرته.
وفي أول تصريح له عقب خروجه قال سيدي ولد الشيخ عبد الله إنه لا يزال يعتبر نفسه رئيسا شرعيا للبلاد، رافضا الاعتراف بالانقلابيين. وأوضح ان الشعب الموريتاني انتخبه لمدة خمس سنوات، وانه أمضى فترة خمسة عشر شهرا منها وعليه إكمال الباقي. وأكد انه لا يتمتع بحرية تامة في منزله.