بعد عام من الجدل.. حكومة المالكي تقر الاتفاقية الأمنية

بعد نحو عام من التجاذبات بين بغداد وواشنطن، أقر مجلس الوزراء العراقي أمس الاتفاقية الامنية بين البلدين، التي ستسمح للقوات الاميركية بالبقاء حتى عام 2011، محددة بذلك موعدا نهائيا للوجود العسكري الاميركي في العراق. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية، ان الانسحاب الاميركي سيكتمل بحلول 31 ديسمبر (كانون الاول) عام 2011، مشيرا الى أن هذا الموعد ليس محكوما بالاوضاع على الارض، ولكنه محدد ونهائي، مشددا على ان الثلاثين من يونيو (حزيران) 2009 سيكون تاريخا للانسحاب من المدن.

واوضح الدباغ أن 27 عضوا في مجلس الوزراء المؤلف من 28 عضوا صوتوا لصالح الموافقة على مسودة الاتفاق. وأضاف أن فصائل رئيسية في البرلمان أشارت أيضا الى دعمها للمسودة. وامتنعت وزيرة المرأة نوال السامرائي عن التصويت وقالت لـ«الشرق الاوسط»، ان ذلك بسبب عدم الاخذ بالتعديلات التي اقترحتها كتلتها، «جبهة التوافق العراقية» على الاتفاقية. وكشف الشيخ خالد العطية، النائب الاول لرئيس البرلمان ان الاثنين القادم، ربما سيكون موعد تصويت البرلمان على الاتفاقية الامنية، ونفى لـ«الشرق الاوسط» احتمالية الاقتراع السري على التصويت، غير ان مصدرا برلمانيا اخر رجح أن يكون التصويت داخل البرلمان سريا «حتى لا تتعرض بعض الكتل، التي ظلت مواقفها من الاتفاقية غير واضحة لغاية الآن، للاحراج».