أبدى الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، تمسكه بمنصبه كرئيس شرعي للبلاد، وأكد رفضه الدخول في حوار مع منفذي الانقلاب على حكمه في أغسطس (آب) الماضي، قبل عودته للسلطة. وقال في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في مسقط رأسه بقرية لمدن (250 كلم جنوب العاصمة)، التي نقل إليها الخميس الماضي، إنه ليس مستعدا «للدخول في أي حوار مع الانقلابيين قبل عودتي لتسلم مهامي، وعندما تعود الأمور لطبيعتها السابقة سأبذل كل ما بوسعي للوقوف دون ما يضر بمصلحة الشعب الموريتاني». وأضاف أنه يراهن على الجبهة الداخلية «التي أثبتت تماسكها بالصمود أمام كل المحاولات لتشتيتها وتقليص جهودها»، وعلى الجبهة الخارجية الممثلة في مواقف الاتحاد الأوروبي والإفريقي والولايات المتحدة، والتي «قد تسهم في وضع حد للانقلابات العسكرية في موريتانيا مستقبلاً», موضحا ان الانقلاب لا يعبر عن موقف المؤسسة العسكرية كلها.
وقال إنه لم يتفاوض مع القادة الجدد حول موضوع نقله من القصر الرئاسي إلى قريته الأصلية شرط عدم الخوض في الأمور السياسية، مؤكداً أنه لم تكن لديه «أي التزامات مسبقة مع القادة الجدد».
وفي غضون ذلك، أجرى ولد الشيخ عبد الله، من مقر إقامته الجبرية، أمس، مباحثات طويلة مع القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بنواكشوط تركزت حول الأزمة السياسية القائمة.