قدم نواب إسلاميون في البرلمان الكويتي أمس طلب استجواب بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فاتحين الباب على مصراعيه أمام أكثر من سيناريو سيتعين على أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اختيار أحدها لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ حوالي شهر. وجاءت صحيفة الاستجواب التي قدمها النواب المقربون من التيار السلفي الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطيري وعبد الله البرغش في 16 صفحة تقسمت على 3 محاور هي تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة، وزيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة.
وجاءت طلبات نواب البرلمان الكويتي على خلفية التصعيد بعدما سمحت السلطات الكويتية لرجل الدين الشيعي الإيراني السيد محمد الفالي بدخول البلاد بإيعاز من رئيس مجلس الوزراء، كما أشار المستجوبون، وهو ما رأوا فيه تحديا لمشاعر الكويتيين. وسبق للنواب المستجوبين أن طالبوا بإبعاد السيد الفالي، لكنهم اعتبروا إمهاله حتى الخميس المقبل كموعد نهائي من قبل السلطات الأمنية لمغادرة البلاد أمرا غير مقبول، يستحق مساءلة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب قضايا أخرى تعاني منها البـلاد.