فيما ينتظر أن يصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) على الاتفاقية الأمنية في جلسته المقررة غدا، توقع نواب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» اللجوء الى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت على الاتفاقية بأغلبية مطلقة أو أغلبية الثلثين او بالأغلبية البسيطة. والذين يريدون تمرير الاتفاقية سيقاومون الانتظار الى حين صدور قانون جديد للتصويت، وهو ما يطالب به معارضو الاتفاقية. ويتطلب القانون الجديد الذي يريده المعارضون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين ضمن النصاب القانوني، وفي حالة إقرار ذلك فإن تصديق أية اتفاقية سياسية أو عسكرية سيتطلب بدوره موافقة الثلثين أيضا، والأمران سيعقدان إقرار الاتفاقية الامنية في وقت قريب.
وأكد خالد الأسدي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد لـ«الشرق الأوسط» أن الائتلاف يرفض وبشكل قاطع التمديد للقوات الأميركية لعام آخر في العراق، ودعا نواب البرلمان إلى تحمل مسؤولية قرار رفض أو قبول الاتفاقية، لما له من تأثيرات كبيرة على الوضع في البلاد. ولفت النائب عبد الخالق زنكنه، من التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الاوسط» الى ان المصادقة على الاتفاقية باتت أمرا بديلا لتجديد التفويض الدولي لبقاء القوات الأميركية في العراق عاما آخر، مؤكدا ان اللجوء الى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت قد يكون حلا أخيرا في هذا الجانب.